كشفت مديرة شؤون العاملين بوزارة التربية ولاية الخرطوم عن خطأ اكتنف ترقية مدير الإدارة العامة لشؤون التعليم في إحدى محليات الخرطوم، ويواجه تهمة التزوير والتملك الجنائي، وقالت عند مثولها شاهدة أمام محكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال أمام القاضي محمد المعتز أمس (الاثنين)، إن نظام الترقيات لديه قيد زمني، وأضافت أن إدارة شؤون العاملين تقوم بإعداد كشف الترقيات، وأكدت شاهدة الدفاع أن رئيس شؤون العاملين أخطأ في ترقية المتهم وتم عمل تسوية، حيث كان المفروض أن تتم ترقية المتهم إلى الدرجة الثالثة ورُقي إلى الدرجة الأولى، ونفت الشاهدة علمها بسبب التسوية التي تمت مع المتهم، لأنها كانت في وحدة أخرى، وأكدت أنها وبمجرد علمها بالمشكلة قامت بتجريده من مرتبه وخاطبت المالية بخصوص المبالغ التي صرفها المتهم، كما تمت مخاطبة المراجع القومي حول المبالغ التي صرفت له في الترقية، وتم حصرها واستردادها منه، وأضافت أن هنالك خطأ حصل من الموظفة بالشؤون الإدارية، لأنها قامت بترقيته من الدرجة الثانية إلى الأولى، وجاء كشف ترقيته لاحقاً من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وحددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع الشهود في القضية التي بدأت ببلاغ تم تدوينه في نيابة المال العام، بأن المتهم قام بتزوير في مستندات ترقية وظيفية والحصول على مخصصاتها دون وجه حق، ووجهت المحكمة تهمة الاشتراك في التزوير في مواجهة موظفة بشؤون العاملين بالمحلية، اتهمتها بتزوير ملف ترقية المتهم.
