كشف وزيرالمعادن د. أحمد الكاروري عن ضوابط جديدة للتعامل في شراء وتصدير الذهب بالاتفاق مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي، حيث سمحت السياسة الجديدة لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وفك احتكار بنك السودان المركزي. كما لفت الوزير خلال مخاطبته أمس برنامج حصاد العام 2016 للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتدشين الخارطة الجيولوجية إلى مراجعة سياسيات صادر الذهب للشركات، حيث كانت هنالك قيود على الصادر في السابق وتابع بقوله: (الآن سمح للشركات بتصدير 70% من إنتاجها مع بيع المتبقي لبنك السودان المركزي)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك المزيد من السياسات الجاذبة لشراء وبيع الذهب، وأقر الوزير أن الفترة الماضية كان هناك تباطؤ في الإنتاج بسبب هذه القيود، لذلك وبعد هذه السياسات الجديدة نتوقع إنتاجاً كبيراً خلال الأعوام المقبلة. وأوضح الوزير أن صادر الذهب خلال العام الماضي بلغ (37%) من إجمالي صادرات البلاد خلال العام 2016، متوقعاً ارتفاع الرقم في العام الحالي بالمزيد من السياسات الجاذبة التي ستُفضي للتقليل من التهريب، موضحاً أن العام الماضي بلغ الصادر (93) طناً صُدّرت منها عبر المنافذ الرسمية (30) طن، مشيراً إلى أن الكميات المتبقية لم تُهَرَّب كلها وإنما هناك تخزين وصادر آخر بغرض التصنيع والإعادة، لافتاً إلى أن السياسات الجديدة تحد من هذا التهريب وهو في الغالب تهريب غير منظم وأن التهريب المنظم القصد منه الإضرار بالاقتصاد السوداني. وأكد الوزير استمرار المشاريع التطويرية والاهتمام أكثر بالمعادن الصناعية والمعادن الأرضية النادرة والمعادن الزراعية والقيمة المضافة من خلال تصنيع المعادن المختلفة بدلاً من تصديرها في شكل خام. واستعرض مدير الأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة حصاد هيئته للعام 2016 م والذي اشتمل على عدد كبير من المشروعات التطويرية للهيئة كإنجاز الخارطة الجيولوجية وعدد من الخرط الأخرى، والتصديق بعدد من الرخص لاستخراج هذا المورد المهمل وتحديد احتياطات السودان المعدنية لاستخدامها كضمانات للتمويل.