الفيضان وراء فقداننا للوثائق الروسية والفرنسية المُستلمة الخرطوم: هالة حمزة تلقت وزارة المعادن فور صدور القرار الأمريكي بالرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية عن البلاد مبادرات من بعض الدول الغربية والتي أبدت تعاوناً كبيراً في مد السودان بوثائق جيولوجية ومن بينها وثائق المشروع الروسي السوداني الجيولوجي، والمشروع الفرنسي للتخريط الجيولوجي . مشاريع مشتركة: المديرالعام لهيئة الأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة قال ل(السوداني) إن الوثائق الجيولوجية التي تسلمتها المعادن كافة من المشروع الروسي وجزءاً منها من المشروع الفرنسي، هي نتاج جهد جيولوجي مشترك للدول المذكورة مع السودان وقد فقدت بسبب الفيضانات التي حدثت في العام 1988 ، واصفاً الوثائق والمعلومات التي تسلمها السودان بأنها تمثل أكبر قاعدة بيانات يبنى عليها العمل الجيولوجي السوداني واستكمال لقاعدة بيانات موجودة بالهيئة إلى جانب أخرى موجودة لدى الصين وألمانيا وبريطانيا، معتبراً إياها عاملاً أساسياً في استكمال قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والمعدنية وتسهم في تطوير وتحديث الخارطة التي تستخدم في الكشف المعدني وبناء المباني والطرق والجسور واستكمال الخارطة الاستثمارية التعدينية الموجهة للفائدة العامة لاستغلال الموارد بشكل أفضل. وحول الوثائق الروسية قال أبوفاطمة إن بها أكثر من (7)أنواع من البيانات الخاصة بالتعدين غطت (600)ألف كيلومتر من الأراضي السودانية. حدث تأريخي: ووصف وزيرالمعادن الكاروري خلال تسلمه الوثائق الروسية مؤخراً الحدث بالمهم في تاريخ المعادن والجيولوجيا في السودان، لافتاً لاشتمالها على (7) بنود منها التخريط الجيولوجي لكامل التراب السوداني خلال (20) شهراً، ودراسة (5) مواقع يختارها السودان حتى مرحلة الدراسة البنكية والتي تمكن السودان من استخدام الاحتياطيات التي تنجم عن الدراسة لهذه المواقع كضمان للتمويل. المشروع الفرنسي: تسلم السودان أمس السبت وثائق جيولوجية من دولة فرنسا فيما يعرف " بالمشروع الفرنسي" الذي تم في وقت سابق لتخريط الأراضي السودانية. المشروع الروسي: نفذ في السودان في العام 1973 وهو أكبر قاعدة للعمل الجيولوجي ويحتوي على (42)وثيقة سلمت عبر شركة (روس جيولوجيا) بجمهورية روسيا الاتحادية ليستفيد السودان من المعلومات في تحديث خارطته الجيولوجية.