بدأت محكمة جنايات بحري وسط أمس أولى جلسات محاكمة (7) متهمين يواجهون تهمة تزوير المستندات الرسمية والإشهادات والأوراق الثبوتية. وكشف المتحري في أقواله أمام المحكمة أن القاضي المشرف دون بلاغاً أفاد فيه بأنه عرض عليه إشهاد شرعي واتضح أنه مزور ويحمل ختما ليس بختم المحكمة ومن خلاله تم القبض على المتهمين وأفاد المتحري بأن من بين المتهمين متهماً يعمل بالسجل المدني وآخر يعمل موظفاً بالمحكمة وأخوين يعملان (بكشك) جوار المحكمة وتم ضبط عدد من الأختام. وتعود تفاصيل البلاغ الأولية إلى أن السلطات الأمنية داهمت قبل فترة (كشكاً) جوار المحكمة وألقت القبض على صاحب المحل وأخيه وألقت القبض على آخرين معهما وذلك بعد وردت معلومة لهم تفيد بأن المتهمين يقومون بتزوير الإقرارات الرسمية والاشهادات الشرعية والأوراق الثبوتية بالمحكمة، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة الأوسط ببحري وأخضعوا جميهم للتحريات وباكمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.