وقال مدير عام الصندوق القومي للإسكان والتعمير د.عبد الرحمن الطيب ل(السوداني) إن الدراسة خاصة ببحث قرارَي العقارات والسيارات كل قرار على حدة، وكل قرار لديه سلبيات وإيجابيات وستتم المقارنة بين السلبيات والإيجابيات، وزاد الطيب أن فترة دراسة القرار تستغرق شهرا تقريباً، متوقعاً أن يكسب القطاع ذو الإيجابيات الاكثر، مبينا أن تقارير الجهات المختصة التي ترد للصندوق بعد تنفيذ القرار رقم (3) لعام 2014م القاضي بحظر التمويل، أظهرت أن العمليات التي نُفذت أكثر من العمليات المنفذة قبل حظره، مضيفا أنه يعني بأن التمويل العقاري تم توظيفه في أغراض تخدم المجتمع لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود، وأضاف أن المختصين يرون أن إتاحة التمويل العقاري تحرك نحو (100) صناعة ومهنة مرتبطة بقطاع المنشآت، كما تحدث حراكا للنشاط التجاري في مهن مختلفة، لكن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار العقارات والأراضي لأن التمويل المتاح يزيد الطلب ويرفع الأسعار بحسب النظرية الاقتصادية، مشيرا إلى أن أسعار العقارات حاليا مستقرة نتيجة لوجود عرض للعقارات والأراضي ولكن هناك شح في السيولة بسب حظر التمويل. حالة شك وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف الكندي ل(السوداني) "إنني أشك كثيراً بأن تأتي نتيجة دراسة رفع حظر التمويل العقاري وشراء السيارات في صالح توجيه الموارد المصرفية نحو هذين القطاعين"، وزاد أن الفكرة قائمة على اعتبار هذه المسألة جزء من السياسات المصرفية التي تتغيّر من الحين والآخر على ضوء معطيات معينة، وأضاف أن الفترة السابقة ظلت المصارف لا تمنح فيها التمويل لشييد وشراء العقارات وكذلك الحال السيارات بسبب توجيه الموارد نحو القطاع الإنتاجي الحقيقي الزراعي والصناعي آنذاك، وزاد قائلاً: "يبدو أن هناك انفراجاً حدث في الموارد ربما نتيجة وجود في تحويلات المغتربين بسبب الحوافز الأخيرة فضلاً عن الودائع المصرفية، من دول الخليج الإمارات والسعودية والكويت وخلافه، وهي بالتأكيد أدت إلى توفر موارد لا بد من توظيفها، ولكن رأيي شخصي أنه يجب على الدولة عبر السياسات أن تقوم بتوسيع القطاع الإنتاجي بما يستوعب هذه الموارد، وهذا يكون أفضل من تمويل العقارات وشراء السيارات"، منوهاً إلى أن الوضع الحالي للبلاد يُلحَظُ فيه قيام مدن وامتدادات سكانية كبيرة في العاصمة والولايات بما يستوعب الطلب على السكن للمواطنين، كما نجد أن حالة الحركة وازدحام الطرق بالعربات لا يسمحان بإدخال المزيد من السيارات للبلاد، مشيراً إلى أن الإجراء الصحيح توجيه الموارد نحو قطاعات الإنتاج الحقيقية بما يحقق القوة للاقتصاد الوطني ومجتمع الرفاهية للمواطن بما ينعكس إيجابا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ردود فعل وأوضح تاجر العقارات والسيارات التيجاني النور أن تمويل السيارات للمصارف يعتبر استثماراً مضموناً يحقق عائداً، لأن البنوك تأخذ من العميل مقدماً "هامش جدية" بنسبة (40%)، كما يقوم البنك لضمان السيارة بتأمين شامل للسيارة طيلة فترة الأقساط المتفق عليها، بجانب أن ملكيتها تكون مرهونة للبنك حتى إكمال المبلغ ومن ثم يعطى خطاب لفك الرهن لتحويلها إلى المكلية الشخصية، وفيما يختص بنسبة ال(60%) بقية المبلغ فتقسّط بشيكات مجزئة شهريا بين البنك والعميل، إضافة إلى شيك واحد آخر لضمان العميل، وقال ل(السوداني) إن تمويل السيارات أفضل للمصارف في ضمان إعادة أموالها وأن سعر المرابحة المعقول يساعد العميل على شراء المزيد من السيارات، وزاد إنه استثمار مضمون تؤخذ فيه كل الاحتياطات الكافية لاسترداد الأموال مرة أخرى، وأضاف أن فتح تمويل السيارات يزيد من أسعار السيارات، ولكن تعتبر أقل من أسعار العقارات، وزاد قائلا إنه وبمجرد انتشار خبر هذه الدراسة في وسائل الإعلام، حدثت متغيرات على مستوى سوقَي العقارات والسيارات، فالتجار والسماسرة أحجموا عن البيع للأراضي والعقارات والمخططات السكنية، وذلك تحسبا لأية مستجدات ربما تطرأ في الفترة المقبلة، مشيرا إلى زيادة ملحوظة في أسعار الأراضي وقلة في عرض البيع، بينما ارتفعت أسعار السيارات ولكن بنسبة أقل من العقارات، مشيرا إلى أن الجميع سيكون في حالة ترقب حتى تتضح الرؤية الجديدة لتمويل العقارات والسيارات في الفترة المقبلة. وأشار المصرفي السباق محمد عبد العزيز إلى مفهوم التمويل بصورة عامة باعتباره يكون لتمويل أشياء معينة ذات أولوية في حالة الموارد المحدودة، وقد شهدت الفترات السابقة صدور توجيهات لتمويل الزراعة والتمويل الأصغر، وقال ل(السوداني) إن توجيه الموارد نحو قطاع معين يحكم بتوجهات الدولة، كما نجد حظر التمويل والعقارات والسيارات جاء خلال فترة معينة. الدوافع والمبررات وطرح الاقتصادي د.حسن السنوسي تساؤلات عن الدوافع والمبررات التي أدت إلى بروز هذا الاتجاه من جديد، وقال ل(السوداني) إن السياسات التمويلية والنقدية للبنك المركزي خلت من أية استثناءات، وأضاف أن حظر تمويل هذه القطاعات جاء لصالح أولويات يتم تمويلها، وحدوث تعديل مفاجئ في أقل من شهرين على إجازة هذه السياسات يحتاج لإجابات وتبريرات مقعنة من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن السماح بتمويل العقارات والسيارات لديه تأثيرات مباشرة على مؤشرات الاقتصاد أبرزها التضخم بزيادة حجم عرض النقود، علماً أن المعدل الذي تستهدفه الموازنة الحالية هو بنحو (29%).
