تنظر محكمة جنايات بحري وسط محاكمة شبكة مكونة " 7" أشخاص تنشط في تزوير مستندات رسمية تخص محكمة بحري من بينهم نظامي بالسجل المدني وموظف بالمحكمة واثنان أشقاء يديران (كشكاً) جوار المحكمة. وحسب تحريات القضية فإن الشاكي في البلاغ المشرف العام بالمحكمة قد عرض على المحكمة إشهاداً شرعياً واتضح للسلطات المختصة داخل المحكمة أن الإشهاد مزور لأن الختم الموقع عليه لا يطابق ختم المحكمة، وعلى الفور تم القبض على المتهم من خلال التحري أرشد على بقية المتهمين وأخضعوا للتحري وفور الفراغ منه وجهت النيابة تهمة تحت المواد "21/ 123" من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي والتزوير وإحالة ملف القضية للمحكمة.