أكد والي الجزيرة محمد طاهر إيلا التزام حكومته بالحد من بيروقراطية الإجراءات لتحقيق التنمية الشاملة. وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الثاني ضمن فعاليات مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثاني بودمدني أمس بالتعاون مع اتحادي العمل والمصارف أن ولاية الجزيرة بها فرصة متاحة في عدد كبير من مجالات تحتاج للمزيد من الإجراءات لتحقيق النهضة الشاملة بالولاية مؤكداً سعي حكومة الولاية للنهوض بالبنى التحتية وإعداد التشريعات لجذب الاستثمار بمعالجة القصور وتحديث السياسات لانطلاقة القطاع الصناعي بالولاية، والدخول في مرحلة جديدة تمشياً مع بشريات تنفيذ توصيات الحوار الوطني وقرار رفع الحظر الاقتصادي. ونوَّه إيلا لتعويل الحكومة على القطاع الخاص لقيامه ب(80%) من النشاط الاقتصادي واعداً بالتزام حكومته بتعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف المنشودة في مجالات الخدمات والتنمية، وشدد على ضرورة جذب المال المحلي والأجنبي وفتح الأسواق وتحقيق القيمة المضافة بجلب التقانات الحديثة للنهوض بالقطاع الزراعي، وأضاف أن هدف حكومة الولاية يرتكز على النهوض بالقطاع الصناعي خاصة وأن الولاية تعتبر الثانية بعد الخرطوم في الثقل الصناعي. وأشار لضرورة التنسيق وتحقيق الشراكات في تطوير القطاع السياحي وإعداد المشروعات الاستراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية، ووعد بدعم الزراعة بإدخال الأنظمة والتقنيات الحديثة وتوفير المدخلات وزيادة الإنتاجية وفتح الأسواق والاهتمام بالثروة الحيوانية، منوهاً إلى الحاجة لتطوير المناطق الصناعية بتوفير البنى التحتية والاهتمام بالسياحة. وأكد نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل معاوية البرير جهود حكومة ولاية الجزيرة في دعم الاقتصاد وقال إن إيلا سنّ سنة حميدة بإقامة الملتقى الاقتصادي سنوياً منذ أن كان والياً للبحر الأحمر وسارت عليها بقية الولايات، واعداً برفع مستوى التعاون معها والتزامهم بالترويج لمشاريعها خارجياً. وأشار رئيس اتحاد المصارف بالإنابة عباس عبد الله لإسهام رفع العقوبات في تحريك النشاط الاقتصادي وجذب التمويل الخارجي، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي كان الأكثر تضرراً من العقوبات، ووعد بأن توفر المصارف للولاية مزيداً من التمويل لدعم زراعة القمح والحبوب الزيتية وإقامة المصانع الجديدة وتأهيل القديمة.
