استضافت ولاية البحر الاحمر وللمرة الرابعة على التوالي بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل ملتقى الاستثمار السنوي الرابع والذي يتزامن كل عام مع مهرجان السياحة وناقش الملتقى عدد من الاوراق بحضور مساعد رئيس الجمهورية البروف ابراهيم غندور ووالي البحر الاحمر الدكتور محمد طاهر ايلا وعدد من السفراء وأصحاب العمل واتحاد المصارف ورجال المال والاعمال وممثلي الغرف التجارية بولايات السودان الاخرى الذين اكدوا على أهمية المرحلة المقبلة في تفعيل القوانين وجذب المزيد من الاستثمارات الى ولاية البحر الاحمر مؤكدين على أنها استطاعات خلال الملتقيات السابقة أن تقف شاهدة على انفاذ كل التوصيات التي رفعت من قبل اللجنة المنظمة . وتفقد مساعد رئيس الجمهورية البروف ابراهيم غندور و والي البحر الاحمر د.محمد طاهر ايلا برفقة وفد اتحاد أصحاب العمل والسفراء عدد من المشاريع ابتدرها بمشروع صن رايز لصيد الاسماك ومصنع الصنوبر لانتاج الاخشاب بجانب مصنع الجبص وافتتح فرع بنك الاسرة ببورتسودان . . وامتدح والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا أصحاب العمل والمصارف لدعمهم مشاريع التنمية والبنيات التحتية وقال هم شركاء حقيقين لاهل الشرق، كاشفاً عن ارتفاع عدد شركات التعدين بالولاية الى 14 شركة مشيراً الى رغبتهم في المزيد من الاستثمارات في مجال البنيات التحتية معلناً عن اكتمال المرحلة الاولى للمدينة الصناعية وبدء المرحلة الثانية في الوقت الذي قال فيه نائب الوالي ووزير المالية بالولاية صلاح سر الختم كنة ان اتحاد أصحاب العمل شريكاً أصيلاً في أعمال الملتقى تحت شعار «شراكة دائمة لتحقيق التنمية المستدامة « حيث أنهم التزموا بدفع كافة النفقات المتعلقة بقيام الملتقى لهذا العام بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه سوداني. وأشار وزير المالية الى أن خطتهم التوسع في مساحة المدينة الصناعية ل6مليون متر حتى تستوعب كل انواع الصناعات مصحوبة بمعدات النقل والتخزين حيث تم توفير البنيايات التحتية من كهرباء وطرق ومياه وصرف صحي وبهذا تكون الولاية اكملت أول مدينة صناعية مكتملة من حيث البنيات التحتية. واعتبر نائب الوالي ان التعدين يشكل اهم الفرص الاستثمار الواعدة بجانب الحجر الطبيعي والحديد وارخام وفي الجانب الآخر هنالك السياحة داعياً رجال الاعمال للاستثمار بالولاية لافتاً الى التحسن الكبير الذي طرأ على المنطقة بعد تنفيذ مخرجات وتوصيات الملتقى الاول للاستثمار مشيراً الى أن عائدات مهرجان السياحة الماضي تراوحت مابين 10_18 مليار جنيه وأشار الى نجاح الملتقى الرابع باستجابة الجهاز المصرفي لتمويل مشروعات الولاية منها إنشاء 100 مصنع بالمدينة الصناعية التي اكتمل بها كافة الخدمات من طرق وكهرباء اضافة الى التأمين على المشروعات الكبرى التي تحقق التنمية والاستقرار والمساهمة في تشغيل الخريجين الذي يعد احدى أولويات الولاية . الى ذلك دعا رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير الدولة لعدم حصر الضمانات المالية على المشروعات الخدمية (طرق وسدود) وتعميمها على مشروعات القطاع الخاص متمنياً أن تشمل القرارات الرئاسية المرتقبة المناخ الاستثماري. واوضح البرير ان الفائدة الاقتصادية والمردود الكبير من الشراكة مع حكومة البحر الأحمر وقال بأنها ستعود بالفائدة على المواطن بالولاية مشيراً لجهود القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب رؤوس الأموال مبيناً الإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الولاية مشيداً بحسن توجه حكومة البحر الأحمر لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والنهوض باقتصاد الولاية وقال نتطلع لتجاوز القضايا والمشاكل التي تواجه انطلاق عمليه الاستثمار ونادى سعود الولايات أن تحذو حذو البحر الأحمر في تحقيق شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص، ووصف رئيس اتحاد المصارف مجذوب جلي ولاية البحر الأحمر بالعملية والرائدة في مجال الاستثمار والتنمية واعتبر أقامة مهرجان السياحة والتسوق دليل غير حسن تدبير حكومته لأوليائه في السير في خطى التنبيه وتغيير معيشة المواطنين نحو الأفضل وأشار جلي لمساهمة القطاع المصرفي في تمويل البنيات التحتية ومكافحة الفقر وتنفيذ مشاريع كهربة الأحياء والمدن وتوفير السلع الاستراتيجية وأكد مواصلة الجهاز المصرفي في الشراكة الاستراتيجية في دعم التنمية والإعمار والمساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروعات حكومة البحر الأحمر وتمويل خدمات المواني البحرين، فيما طالب اﻻمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف بنك السودان ووزارة المالية بالتسيق مع القطاع الخاص لإيجاد التمويل التنموي عبر المؤسسات الدولية منبهاً لأهميته تحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة ووضع برامج تمو لية، وقال نحتاج الى مراجعة للصيغ الإسلامية التمويلية وأكد بكري يوسف على أهمية مشاركتهم في اتخاذ القررات وقال من المنطق والعدل ان يتم اشراك القطاع الخاص الذي يشارك ب 75% من النشاط في القررات الاقتصادية . الى ذلك رهن رئيس غرفة المستوردين بالاتحاد سمير احمد قاسم خطوة جذب الاستثمارات بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وكشف النقاب عن المشاكل التي تواجه الاستثمار على رأسها عدم ثبات سعر الصرف وتآكل راس المال، وقال إن مسألة عدم ثبات سعر الصرف إدى الى هروب رؤوس الأموال السودانية الى الخارج، وأضاف تقاطعات الدستور ما بين المركز والولايات وعدم ثبات السياسات الاقتصادية مع فرض ضرائب جديدة للمشاكل التي تعترض جذب الاستثمارات وقال إن رأس مال المصارف ليس بالمستوى المطلوب لتمويل مشاريع كبيرة وضخمة منادياً بمرور تحسين بيئة العمل وإيجاد إدارة فاعلة للمشاريع التنموية . وأكد السفير السعودي بالخرطوم فيصل بن حامد المعلاء دعم بلاده للسودان وقال إن المملكة حريصة على زيادة استثماراتها بالسودان، مشيراً الى اعتزامهم الوقوف على تجربة الاستثمار بالولاية، و نوه معلا الى أن هنالك تشويش لدى رجال الاعمال العرب تجاه عملية الاستثمار بالسودان وأضاف هنالك من قال لي هذا الحديث أحد رجال الاعمال لذلك يجب على القائمين بالامر في السودان أن يقدموا الاستثمار بطريقة جاذبة تزيل الهواجس والشكوك عن المستثمرين من خلال خطة مدروسة لأن البعض يحصر السودان في الحروب بدارفور والمشاكل الحدوية رغم ان هذا بعيد عن مناطق الاستثمار كما ان السودان لديه قوة اقتصادية ضخمة غير مستغلة (المغتربين الذين يمكن ان يشكلوا إضافة حقيقة للاقتصاد السوداني فقط يحتاجوا الى إعادة ثقة وتطمينات بشأن الاوضاع الداخلية لافتاً الى ان شروع البنك الاسلامي بجدة في تأمين الاستثمارات بالبلاد يعتبر احد المكاسب الكبيرة التي يمكن ان تجذب المستثمريين . من جانبه دعا علي ابرسي رئيس غرفة النقل باتحاد اصحاب العمل لاستقلالية ولاية البحر الاحمر من المركز من حيث القوانين حتى تكون منطقة حرة سياحية استثمارية وإذا تمّ هذا الامر ستجني الولاية والبلاد خير كثير فلابد ان تكون النظرة الاقتصادية هي السائدة على السياسية لأن الاقتصاد هو الذي يقود السياسية وليس العكس وطالب ابرسي بخروج الدولة من النشاط الاقتصادي، وقال الحكومة ماخلت لينا حاجة حتى الاستثمار المتاح في البنوك عبر شهادات شهامة هي أكبر مستثمر بحوالي 800 مليار كان يمكن أن يستغل هذا المبلغ في الاستثمار وحتى الذين يودون الاستثمار يعانون من مشكلة وجود الضمانات . وقال الخبير الاقتصادي د.محمد الناير إن عائدات السياحة في السودان قاربت المليار دولار معظمها يأتي من ولاية البحر الاحمر نتيجة لوجود بنيات تحتية كبيرة بساحل البحر الاحمر كما أن الولاية تتمتع بميزات سياحية مختلفة الشعب المرجانية والقرى السياحية التي يمكن ان تكون مزارات سياحية ضخمة في المستقبل واضاف المنطقة بهذة الامكانيات والميز يمكن ان تكون جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج واعتقد ان الملتقى الحالي يمكن أن ينجم عنه المزيد من التنسيق بين اصحاب العمل وحكومة الولاية، داعياً حكومة البحر الاحمر لدراسة ومعرفة الناتج المحلي الاجمالي لتحديد حجم الاموال التي تدور .
