مقدرة الدولة على الدفع مسألة أساسية في معالجة هذه القضية. ما مصير متأخرات الأجور؟ المتأخرات نوعين: متأخرات الأجور للعام 2013م، وهذه المتأخرات تم حسمها بحمد الله في حوالي (15) ولاية والمتبقي (3) ولايات وهي لديها متأخرات تتعلق بالفقرة (8) لمنشور الأجور لعام 2013 وتقول الفقرة (إن العلاوات والبدلات تخصم على هيكل الأجور لعام 2004)، وتم تعديل هذه الفقرة في العام المنصرم 2016 ليتم خصم البدلات والعلاوات في منشور الأجور للعام 2013 والفرق الناتج من هذه المسألة في (3) ولايات تمت جدولتها الآن وهذه الولايات ملتزمة بدفعه شهرياً للعاملين اعتباراً من يناير 2017م بأثر رجعي، ليُطوى بذلك ملف متأخرات 2013م تماماً. النوع الثاني من المتأخرات هو متأخرات اتحادية قبل سنة 2004م، وقد دفعت في كل الولايات عدا (6) فقط دفع لها (50)% من المتأخرات وتبقى لها (50)% متأخرات بمبلغ (52) مليون جنيه، ونحن الآن نتابعها مع المالية، وتقدمنا بمقترح بتكوين لجنة برئاسة المالية الاتحادية وعضوية الجهات المختصة الأخرى بما فيها اتحاد العمال، وتتولى مهام سداد وصرف المبالغ لمستحقيها. جهودكم لتخفيف العبء المعيشي عن العاملين وتبعات رفع الدعم خجولة جداً؟ يرجع للوراء في مقعده ويجيب بكل هدوء: واحد من مجهوداتنا في هذا الصدد هو الحوار مع وزارة المالية لزيادة البدلات والعلاوات، وقد ترجم بالمناشير التي صدرت مؤخراً، هذا أولاً، ثانياً مشروع قوت العام والذي يقوم على منح أي عامل في السودان (4) جوالات من الذرة والدخن حسب الثقافة الغذائية بالولايات التي يتواجد فيها العامل، وذلك بالتنسيق مع هيئة المخزون الاستراتيجي، وقد بدأ تنفيذه في مطلع فبراير 2017 ولدينا لجنة متابعة يومية لإنفاذ هذا المشروع، ثالثاً: وفرنا (7) سلع أساسية استهلاكية بعد جلوسنا مع وزارة الصناعة والتي اجتمعت بالمنتجين والموردين للسلع الغذائية الضرورية والاتفاق على توفيرها للعاملين بسعر المصنع، وقد كوَّنا محفظة لهذه السلع بريادة بنك العمال الوطني، وبالتنسيق مع اتحاد عمال ولاية الخرطوم، وقد أصدرت وزارة المالية الاتحادية توجيهاً لبنك السودان المركزي بتوسيع المحفظة لتكون قومية وتقوم بتمويل هذه السلع لكافة العاملين بأنحاء السودان عبر اتحادات العمال الولائية، وهنالك مقترح لرفع محفظة ولاية الخرطوم من (100) مليون جنيه حالياً إلى (750) مليون جنيه، رابعاً: أنشأنا المؤسسة العمالية للتمويل الأصغر برأسمال (100) مليون جنيه بتمويل من المالية الاتحادية وبنك العمال الوطني واتحاد العمال القومي بالتعاون مع شركائنا وأصدقائنا في اتحادات العمال بتركيا واتحاد عمال عموم الصين لإنفاذ مشاريع صغيرة منتجة (معاصر زيوت ومحالج)، وقد تم تعيين المدير العام للمؤسسة وتوفير المقر لها وستبدأ نشاطها في يونيو 2017م، بالإضافة للمشاريع الأخرى الزراعية والمحميات ومشاريع الألبان واللحوم والأسماك بصورة فردية وجماعية، ولدينا تنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم والذي نشيد بتعاونه الكبير مع الاتحاد في توفير المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة السمكية والدواجن وغيرها. هل ترى أن هذه المجهودات كافية لانتشال العاملين مما هم فيه من ضائقة؟ والله أترك هذا السؤال للعاملين للرد عليه، ونحن مستعدون لأي مقترحات لتجسير الفجوة بين المرتب وتكلفة المعيشة. نَبَّهتُم العاملين لعدم استلام مرتباتهم ناقصة من باب أضعف الإيمان؟ ما بالضرورة نعلن عن تحركاتنا.. ونحن نرى الطريقة الأمثل لحل مشاكل العاملين ونتبعها بالتفاوض والحوار والاستخدام الأمثل للإعلام من غير ما نخرب بلدنا بأيدينا، وقد كان توجيهنا للعاملين بعدم استلامها صحيحاً، وأثمر بالتزام حكومات الولايات بإكمال صرف المرتبات للعاملين كاملة. هنالك عاملون ببعض ولايات يشكون من عدم تسلمهم زيادات الأجور حتى الآن؟ نعم كانت ناقصة، وبفضل التوجيه المباشر من النائب الأول للرئيس وتحركات اتحادات العمال بالولايات وولاة الولايات تم حسم هذه الإشكالية بشكل كامل. خطتكم لدعم قرار رفع العقوبات عن السودان؟ التقينا بمسئول مكتب منظمة العمل الدولية بإثيوبيا المسئول عن شرق إفريقيا والسودان والذي زارنا في الاتحاد وتحدثنا معه عن أثر العقوبات على عمال السودان، وطالبنا بدراسة عن الأثر الاقتصادي للعقوبات على العمال وقد كلفنا خبيراً وطنياً بإعداد الدراسة، وسيؤدي رفع العقوبات لتحسين أوضاع العاملين خاصة بالمؤسسات التي تضررت من الحظر كالمصانع والشركات الحكومية وقطاع النقل والسكة حديد وسودانير. ماذا تم بخصوص زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص؟ رفعت اللجنة المشتركة بين الاتحادين تقريرها النهائي وقد اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد ووافق على تقرير اللجنة المشتركة بزيادة الأجور للقطاع الخاص وقد خاطبنا اتحاد العمل بالموافقة ونحن بانتظار موافقته النهائية لمخاطبة مواقع العمل بالقطاع الخاص بالزيادة المتفق عليها. ما ردّكم على ما يُشاع حول تسييس الاتحاد ودعمه توجهات الحكومة ولو على حساب العمال؟ بهدوء شديد وتروٍّ قال: الشعار الخالد للحركة النقابية في السودان هو (لكلٍّ حزبه والنقابة للجميع)، الهيكل النقابي في داخل دور الاتحاد وكل المؤسسات النقابية يمنع التعامل بالأجندة الحزبية، التعامل النقابي لمصلحة التكليف الخاص بقضايا العمال والوطن، ولكن لأي شخص الحرية الكاملة في الانتماء للحزب الذي يريد شريطة عدم الخلط بين العمل الحزبي والنقابي، وعموماً الشائعات موجودة وأي زول يطلع للعمل العام معرض لسماع الشائعات والمسألة تتوقف على التجرد والصدق الشخصي، ولن تؤثر هذه الشائعات فينا ولكلِّ شخص الحق في قول ما يريد وسنظل نحن حادبين على مصلحة الوطن والعاملين ولن نركن لهكذا شائعات مغرضة.
