وكشف الجعلي بأن شكوى من رئيس مجلس إدارة شركة سراميك رأس الخيمة تفيد بأن شخصاً يدعى (....) تعدى على المصنع المملوك للشركة واستولى على إدارته التنفيذية واستولى على المنتجات، وأصبح يبيعها في السوق متجاوزاً الوكلاء المعتمدين بالشركة، ويقوم بإدخال عائدات البيع لحسابه الشخصي وحساب نجل شقيقه بأحد البنوك. المدير العام للشركة وهو لبناني الجنسية ويدعى ميشال حبيب والذي تم منعه من دخول الشركة من قبل المشكو ضده، وذلك في أغسطس من العام الماضي؛ توقف -حسب هاشم الجعلي - ميشال عن مداومة عمله على الرغم من أن الشركة في عهدته وهو المسئول عنها، مشيراً إلى أنه ومنذ أن استولى المشكو ضده على الشركة أصبح ميشال لا يستطيع تقديم تقارير حولها لمجلس الإدارة ولا يعرف الأموال ولا العاملين فيها ولا يعرف موقفها الفني ولا الأوضاع الوظيفية بها، وذلك بسبب قيام المشكو ضده بالاستيلاء على الشركة محتمياً بمليشيا قوامها نحو (250) شخصاً على حد قول المستشار. وأضاف الجعلي أنه تم اتخاذ إجراءات جنائية بالجيلي إلا أن النيابة قامت بشطب الدعوى لعدة مرات بحجة أنها ذات طبيعة إدارية، وتوالت الشكاوى التي قوبلت بالرفض من قبل نيابة الجيلي وكذلك نيابة بحري العامة، وطيلة تلك الفترة لم يستطع أحد من دخول الشركة نسبة لأن المشكو ضده ومجموعته قاموا بإغلاق الأبواب وهم يحملون الأسلحة البيضاء، واحتلوا المصنع بأكمله منذ أغسطس وحتى الآن. وأضاف الجعلي بأنهم تقدموا بطلب حراسة رسمية بخدمة مدفوعة الأجر من القسم المختص بالخرطوم بحري فوافقت الشرطة وتم تخصيص (15) شرطياً بإجراء قانوني وتم تدعيمهم بعدد من الحراس الملكية غير النظاميين وتم تحديد موعد لتذهب القوة لإخراج المحتلين من المصنع، وذلك قبل أكثر من شهر مضى، وعندما ذهبت المجموعة لموقع المصنع كان برفقتها المدير الإداري للمصنع و(2) من المحامين، وفور وصولهم اكتشفوا أن المشكو ضده وعصبته لديهم معلومات مسبقة بدليل أنهم تجمهروا وأمسكوا بعضهم صانعين بذلك مصداً وقاموا بقفل المداخل بالعربات واللودرات، وفي تلك الأثناء أمرتهم قوة الشرطة المرافقة بفض التجمهر إلا أنهم حملوا حجارة وبدأوا في قذف القوة بالحجارة واحتموا بداخل الأسوار، وفي تلك الأثناء حضر ضابط برتبة مقدم شرطة وهو رئيس قسم الجيلي وأمر القوة التي أُحضرت لإجلاء المعتدين بالانصراف فانصرفوا استجابة للتعليمات، وتبقى فقط الأفراد الملكيين والمحامين فاعتدت عليهم مجموعة المشكو ضده بالضرب وأطلقوا كلاباً شرسةً عليهم، وحينما تصدى المدير الإداري للكلب وركله بقدمه، تم تدوين بلاغ في مواجهته بحجة أنه عامل حيواناً معاملة قاسية، وقُدِّم للمحكمة، إلا أن القاضي شطب الدعوى. ويمضى المستشار الجعلي ليقول في مايو من العام الماضي ادعى المشكو ضده بأنه أبرم اتفاقاً مع محمد المأمون رئيس مجلس إدارة الشركة لشراء الشركة، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة في الشهر الواحد ما لا يقل عن (40) مليون وأنه ينتج في اليوم ما لا يقل عن مليون ونصف المليون، والآن تلك الأموال أصبحت غير معروفة، مشيراً إلى أن المشكو ضده لم يستطع أن يبرز أيّ مستند يثبت ملكيته للمصنع. لافتاً إلى أنهم دونوا بلاغاً بنيابة الأوسط الخرطوم، إلا أنه وبعد أكثر من شهر أمرت وكيلة النيابة بشطب الدعوى بحجة أن المشكو ضده قيد دعوى بالمحكمة التجارية لإثبات ملكيته وقالت إنها تعتبر الدعوى مدنية، رغم أنه لم يثبت ملكيته وفعله غير قانوني. هذا وقد حاولت (السوداني) الاتصال بالطرف الآخر في القضية لسماع روايته إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
