يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو تقريره الدوري الرابع عشر اليوم فى مجلس الأمن فى جلسة محددة لمناقشته فى وقت أكدت مصادر رفيعة اطلاع الحكومة السودانية على التقرير ووصفته فى حديث ل(السوداني) بأنه تقرير متحامل ويجافي الحقائق ولم ينقل الوقائع على الأرض ولم يستصحب وثيقة الدوحة فى حيثياته ويصور الأوضاع فى دارفور على أنها مازالت فى وضعها السابق وتجاهل التقارير الصادرة من ممثلي المجتمع الدولي بشأن دارفور. فيما استدعت وزارة الخارجية فى اليومين السابقين على خلفية التقرير سفراء عدد من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولي بالخرطوم(روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الولاياتالمتحدةالامريكية، الهند) كل على حدة. وقدم المدير العام للتعاون الدولي بالخارجية السفير عمر دهب تنويرا للسفراء حول آخر التطورات الخاصة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور والتى وجدت دعما من الأممالمتحدة عبر قرار مجلس الأمن 2003م بعد التأييد الذى حظيت به من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين ، مشيرا الى التقارير الإيجابية المتواترة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالإضافة الى فريق خبراء الأممالمتحدة المشكل بموجب القرار 1591 والتى أكدت كلها تحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية بدارفور وتوجه الإقليم نحو إحلال السلام والاستقرار. وطالب دهب السفراء بأن تأخذ بلادهم تلك التطورات فى الاعتبار وهى تناقش التقرير الدوري لمدعي المحكمة الجنائية.