وافقت رئاسة الجمهورية على طلب ولاية كسلا بمنحها استثناء لتقنين أوضاع السيارات التي لا تحمل لوحات أو سجلات. وقال والي كسلا آدم جماع آدم إن السيارات غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات تمثل مهدداً أمنياً للولاية، مشيراً إلى أن البعض يستغلها في التهريب والتجارة المخالفة للقانون. وبحث جماع خلال اجتماع ضمه ووزير ماليته أحمد عمر إبراهيم مع اللجنة العليا لتوفيق العربات غير المقننة بالخرطوم أمس؛ بحث كيفية توفيق أوضاع السيارات التي لا تحمل لوحات ولا سجلاً. وأكد جماع أهمية خضوع جميع العربات بالولاية لإجراءات توفيق أوضاعها وتقنين وجودها بالولاية بعد حصول الولاية على استثناء من رئاسة الجمهورية.