أكد تجمع المهنيين استمرار الثورة وعدم توقف عمله بكل وسائل المقاومة السلمية حتى دكِّ كل حصون الشمولية وعودة السلطة للشعب كاملة، وشدد على أنه لن يحيد عن إعلان الحرية والتغيير ولن يتراجع عنه قيد أنملة. وقال التجمع في بيان، إنه يسعى لسلطة انتقالية مدنية مدتها (4) سنوات قوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وأشار إلى أن هياكل السلطة تتمثل في مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني بجانب مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة ودون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السودان وإيقاف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها، فضلا عن مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع، ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية. وأكد التجمع على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر المؤتمر الوطني وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية، وتأكيداً على الإنصاف في إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص لكل الشهداء والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عاماً المنصرمة. وتابع: "جماهير شعبنا الأبي لم تناضل وتقدم الشهداء والتضحيات على مدى ثلاثين عاماً لتستبدل حكم عسكري ديكتاتوري شمولي بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات".
