قال رئيس البرلمان، بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، إن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لها كامل السلطات في إجراء أى حذف أو تعديل على التعديلات الدستورية التي أودعتها الرئاسة منضدة الهيئة التشريعية القومية، وأضاف أن الهيئة التشريعية القومية "لن تبصم تعديلات الدستور المقترحة من رئاسة الجمهورية وسيتم إخضاعها للإجراءات التي يقتضيها القانون واللوائح. وأكد عمر في مؤتمر صحفي أمس بالبرلمان، أن مخرجات الحوار الوطني تنفذ ضمن الدستور القائم، وقال " لن نستعجل في اتخاذ قرار إلا وفقا للدستور " مشيرا إلى أن المخرجات تخضع للإجراءات التي يقرها الدستور والقانون واللوائح، وأضاف" أن أي تعديل لابد وأن يمر بالمراحل التي أقرها الدستور طالما أن النظام قائم، ودستور البلاد لم يلغ" ، وأكد أن المجلس الوطني واللجنة الطارئة لديهما كل السلطات الدستورية القائمة، وأن أي تعديلات جديدة على الدستور لا بد أن تذهب بالطريق الذي ينتهجه الدستور القائم. وتابع (كمال عمر له احترامه، وللجنة الحق في اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية).