الخرطوم 19 مارس 2017 قال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، إن اللجنة الطارئة لدراسة لتعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان لها كامل السلطات في الإضافة أو التعديل أو الحذف. ابراهيم أحمد عمر يخاطب الجلسة الاجرائية للبرلمان الاثنين 1 يونيو2015 (سودان تربيون) وأضاف عمر في مؤتمر صحفي بالبرلمان، الأحد، أن "الهيئة التشريعية لن تبصم على تعديلات الدستور المقترحة من رئاسة الجمهورية وسيتم اخضاعها للإجراءات التي يقتضيها القانون واللوائح". وتابع "إن مخرجات الحوار الوطني تنفذ ضمن الدستور القائم، ولن نستعجل في اتخاذ قرار إلا وفقا للدستور"، مشدداً على أن كل التعديلات المقترحة سيخضعها البرلمان للإجراءات التي يقرها الدستور والقانون واللوائح، وقال "أي تعديل لا بد وأن يمر بالمراحل التي أقرها الدستور طالما أن النظام قائم ودستور البلاد لم يلغ". وأكد أن المجلس الوطني واللجنة الطارئة لديهما كل السلطات الدستورية القائمة، وأن أية تعديلات جديدة على الدستور لا بد أن تذهب بالطريق الذي ينتهجه الدستور القائم. وزاد "كمال عمر له احترامه وللجنة الحق في اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية". وكان الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قد أكد في وقت سابق "أن البرلمان لن يستطيع تغيير شولة في التعديلات لانها صادرة من الحوار الوطني وباجماع المشاركين". وأجاز البرلمان في ديسمبر الماضي حزمة تعديلات دستورية، شملت استحداث منصب رئيس الوزراء، وتعديل اسم الحكومة الحالية إلى "حكومة الوفاق الوطني"، إضافة إلى فصل منصب النائب العام عن وزير العدل. واحتج المؤتمر الشعبي وقتها، على عدم إدراج مخرجات الحوار المتعلقة بالحريات ضمن التعديلات الدستورية، ورهن مشاركته في حكومة "الوفاق الوطني" التي أفضت إليها مخرجات الحوار بإجازة التعدلات الدستورية المتعلقة بالحريات.
