المشافي..نزيف الصراعات تقرير: بثينة دهب ظل صراع الأطباء ووزارتهم من القضايا الشائكة وما أن قام إضراب حتى لاح في الأفق بوادر إعلان لإضراب آخر وهكذا ظلت ساقية الوزارة ومنسوبيها تدور، ففي الوقت الذي رفع فيه (200) اختصاصي مذكرة ممهورة بتوقيعاتهم تحوي مطالب عديدة على رأسها إقالة وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسر مأمون حميدة ومازالت حركات التوقعيات مستمرة كانت قد كشفت مصادر طبية عن تعثر في ميزانية تسيير مستشفيات (الخرطوم، بحري ،أم درمان ) وتوقفها لمدة ثلاثة أشهر ونقص المستهلكات الطبية بالإضافة الى مديونيات أثقلت كاهل المستشفيات، ولم تسلم ولاية الجزيرة من ذلك الصراع حيث أعلن العاملون بالحقل الطبي هناك عن إعلانهم الدخول في إضراب استمر لمدة يومين. الجزيرة في خطر ظل إضراب العاملين بالحقل الصحي من أبرز ملفات الصحة وقد شهدت الفترة الأخيرة إضرابات كثيرة شملت أنحاء متفرقة من البلاد آخرها إضراب مستشفى الجزيرة الذي نفذته الهيئة النقابية للعاملين بالمستشفى أمس الأول وذلك لمدة (48) ساعة وشمل الإضراب جميع الأعمال عدا الطوارىء والغسيل الدموي وذلك لعدم الإيفاء بمستحقات العاملين وكشف مصدر طبي ل(السوداني ) أن وزارة الصحة خفضت ميزانية التسيير الى أكثر من (35%) مما تسبب في ضائقة بالمستشفى لارتفاع المستهلكات الطبية مطالبا الجهات المسؤولة بوضع حلول جذرية لمشاكل المستشفى. أما في الخرطوم فقد قام عدد من الاختصاصيين بعمل مذكرة الى والي الخرطوم تحوي عددا من المطالب على رأسها إقالة الوزير حميدة. وكشفت مصادر طبية لبعض الصحف عن تعثر ميزانية تسيير مستشفيات ولاية الخرطوم الثلاثة(بحري، الخرطوم، أم درمان) وتوقفها لمدة ثلاثة أشهر مما أدى الى انعدام المستهلكات الطبية خاصة الخرطوم من (أدوية التخدير، قفازات، قطن، شاش، خيوط) وأكدت ذات المصادر عن توقف شركة الغذاءات عن مد مستشفى الخرطوم بالغذاء لتجاوز المديونيات المليون وكذلك ديون تخص العلاج المجاني وصلت الى (5 مليارات) كما كشفت عن تأخر صرف تسيير مستشفى أم درمان لشهر أغسطس. فحوى مذكرة مذكرة دفع بها عدد من الاختصاصيين، يعملون في مستشفيات (الخرطوم التعليمي، أم درمان التعليمي، وبحري التعليمي) تحوي عدداً من المطالب وعلى رأسها إقالة وزير الصحة بالخرطوم "مأمون حميدة"؛ بسبب ما أسموه فشل الوزير في إدارة القطاع الصحي وتردي الخدمات العلاجية وانهيار الخدمات الصحية؛ لدرجة انعدام أموال التسيير، وتدهور البيئة الصحية في المستشفيات، وتضرر المواطنين إثر انعدام بعض الأدوية المنقذة للحياة. وبحسب أطباء تحدثوا ل(السوداني ) فإن المذكرة رفعت نسخة منها للنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ووقّع ما يزيد عن (200) من كبار الاختصاصيين في مستشفيات ولاية الخرطوم بينما لا تزال حركة التوقيعات تجرى لإكمال المذكرة، كما تحوي على الحقائق داخل المستشفيات، وعدم توفر مجانية العلاج للمرضى، وانعدام في بعض الأدوية والمعينات الطبية، فضلاً على مناهضة تقطيع مستشفى الخرطوم وإحالته لمركز تخصصي؛ باعتباره أكبر مستشفى مرجعي في السودان يقوم بواجب تدريب الأطباء. آحادية الرأي يقول ممثل نقابة الأطباء الدكتور محمد عبد الرازق ل(السوداني ) معلقا على المذكرة التي دفع بها الأطباء إن المذكرة ليس الهدف منها شخصنة الأمر واستهداف حميدة في شخصه إنما هو اعتراض على تردي الخدمات الصحية بجميع مستشفيات العاصمة وكذلك اعتراض على سياسة الرأي الآحادي وعدم اتباع مبدأ الشورى. أما رئيس لجنة أطباء السودان عبير بشير تحدثت ل(السوداني ) معلقة على إضراب مستشفى الجزيرة بمدني وعما أوردته بعض الصحف عن تعثر ميزانية التسيير بمستشفيات ولاية الخرطوم قائلة إن مسلسل الإضراب المتتالي يرجع الى تقليص الصرف على الصحة وهذا أدى بدوره الى التدهور المريع وفي كل مرة تظل مطالبات العاملين على حساب الخدمة تطل برأسها بين كل حين وآخر فهؤلاء أيضا في النهاية يعولون أسر ولديهم التزامات من بينها الجانب الصحي والضحية في كل الحالات المريض الذي يتمنى أن ينعم بعناية طبية وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية مفترض أن تكون ميزانية الصرف على الصحة (15)% من الدخل القومي ونحن للأسف ميزانية الصحة لدينا (2.9)% وهذا صرف بسيط أمام المتطلبات الصحية والوضع الصحي الذي تعاني منه البلاد. فرقعة إعلامية من جانبها قللت وزارة الصحة من المذكرة واعتبرتها مجرد فرقعة إعلامية وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم المعز حسن بخيت عدم تسليم أي مذكرة في هذا الخصوص لوالي الخرطوم وأن الاختصاصيين تحدثوا عن الأوضاع وليس إقالة الوزير واتهم قلة من الأطباء الذين قالوا إن مصالحهم تضررت بقرار الوزير القاضي ببقاء الاختصاصي (8)ساعات في اليوم أضر بالكثير من أصحاب العيادات الخاصة بجانب قرار نقل الاختصاصيين الى الأطراف اعتبر المعز أن الأمر تضارب مصالح وأن السياسة التى نفذها حميدة سياسة دولة وفق قانون العمل والخدمة واستدرك قائلا حتى لو صح أمر تلك المذكرة فالموقعون عليها عددهم قليل حوالي (200 ) اختصاصي مقارنة بعددهم الكلي قرابة ال(1200) اختصاصي.
