صدرت البلاد في مايو الماضي أطناناً مختلفة من المنتجات الزراعية. وأوضح تقرير رسمي تحصلت (السوداني) على نسخة منه شمل حركة الصادرات للمنتجات الزراعية خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي. وشملت قائمة الصادر 25 منتجاً أبرزها القطن، الكركدي، الصمغ العربي، السمسم، الليمون، الفول السوداني، البصل، الموز، البطاطس، حب البطيخ، الذرة، الكبكبي، البطيخ، الجوافة، لوبيا، البلح، العجوة. كما شملت منتجات أخرى مثل البرسيم وأعلاف ولبان بخور وحنة وسنمكة ودخن وفاصوليا وبازلاء. وبلغت عائدات المنتجات الزراعية في يناير أكثر من (154) ألف دولار، فبراير (124) ألف دولار، مارس(146) ألف دولار، إبريل (141) ألف دولار، مايو (132) ألف دولار. وفيما يختص بصادرات الثروة الحيوانية للإبل والضأن والماعز والطيور والدواجن والأبقار، بلغت العائدات أكثر من 65 ألف دولار، أما في جانب صادر لحوم الأبقار والضأن والماعز والاحشاء بلغ عائدها أكثر من (5) آلاف دولار. وجاءت عائدات فبراير لصادر الماشية الحية بواقع أكثر من (61) ألف دولار، أما لحوم الأبقار والضأن والماعز فاقت ال(4) آلاف دولار، أما شهر مارس فبلغ عائد صادر المواشي الحية أكثر من (93) ألف دولار، بينما اللحوم تجاوزت ال(3) آلاف دولار، وفي إبريل حققت صادرات المواشي أكثر من (55) ألف دولار، وجاء عائد اللحوم بأكثر من (4) آلاف دولار، ثم بلغت عائدات مايو للمواشي الحية أكثر من (56) ألف دولار، بينما بلغت عائدات صادر اللحوم أكثر من (5) آلاف دولار. بالرجوع لأرقام عائد صادر المنتجات الزراعية، نجد أن أعلى عائد تحقق في يناير الماضي، إلا أن شهر فبراير شهد انخفاضاً كبيراً للعائد حيث تدنى ل(124) ألف دولار، ولكن طرأ تحسن ملحوظ في العائد في مارس بارتفاعه مرة أخرى ل(146) ألف دولار، ثم انخفضت قليلاً العائدات في إبريل بواقع(141) ألف دولار، أما شهر مايو عقب حدوث التغيير والإطاحة بالنظام السابق، تراجعت عائدات الصادر ل(132) ألف دولار. ويعزى سبب تباين أرقام العائدات إلى حجم الكميات المصدرة من المحصولات والمنتجات الزراعية، حيث تختلف الكمية المصدرة من شهر إلى آخر ما بين الزيادة والنقصان، خاصة لمحصولات القطن والكركدي والصمغ والسمسم والفول السوداني ثم بقية المنتجات الأخرى. وفي المقابل نجد أن هنالك تبايناً في عائدات صادرات المواشي الحية، خلال ال(5) أشهر الماضية، وتحقق أعلى عائد في مارس الماضي ب(93) ألف دولار، ثم تذبذب ما بين 55 إلى 61 ألف دولار لأشهر يناير وفبراير وإبريل ومايو حيث بلغت عائداته أكثر من (56) ألف دولار، ورهن الاقتصادي والأكاديمي د. محمد الناير، حدوث تحسن في موقف الصادر خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحدوث استقرار سياسي وأمني وتوافق على القضايا الخاصة بهيكل الحكم، مشيراً إلى أن مشكلة سعر الصرف تظل عائقاً أمام حركتي الصادر والوارد معاً، ما يتطلب وضعه في قائمة أولويات الحكومة القادمة .