الكثير من اللغط يدور هنا وهناك عن حقيقة وجود رموز النظام المخلوع بسجن كوبر بحسب ما أعلن المجلس العسكري، ذات التساؤلات تدور بأذهان الكثيرين عن سبب تأخر بدء التحقيقات بواسطة النيابة العامة مع رموز النظام بالرغم من اعتقالهم منذ سقوط النظام في (11) أبريل الماضي، غير أن نيابة مخالفات الأراضي قطعت الطريق أمام تلك التساؤلات وشرعت في تحقيقات عاصفة مع تلك الرموز ابتدرتها أمس الأول بشقيق الرئيس المخلوع عبد الله حسن أحمد البشير. ترتيبات لوجستية خطوة نيابة مخالفات الأراضي بالتحقيق مع الرموز المعتقلة بسجن كوبر تمت عقب مخاطبات بين النائب العام والمجلس العسكري بشأن إخضاع رموز نظام البشير للتحقيق أسفرت عن موافقة الأخير على الأمر من خلال عمل كل الترتيبات اللوجستية اللازمة من تأمين للمعتقلين منذ خروجهم من سجن كوبر وحتى مقر النيابة المعنية والانتظار حتى الفراغ من التحقيق ومن ثم إعادة تلك الرموز إلى سجن كوبر مجدداً. النيابة العامة والمجلس العسكري وإدارة سجن كوبر اتفقوا على جدول محدد بشأن التحقيق مع المعتقلين يقضي بأن يتم يومياً التحقيق مع شخص واحد من تلك الرموز بنيابة مخالفات الأراضي. البداية كانت أمس الأول مع شقيق الرئيس المخلوع عبد الله حسن أحمد البشير. معلومات (السوداني) كانت تشير إلى أن السلطات المعنية أبلغت النيابة بتعذر إخضاع شقيق البشير للتحقيق في اليوم المحدد وهو يوم أمس الأول بسبب ظروفه الصحية بجانب بعض الترتيبات اللوجستية، غير أن تحركات أسفرت عن وصول شقيق البشير إلى نيابة مخالفات الأراضي في اليوم المحدد أصلا للتحقيق وهو أمس الأول "الأحد". تحقيقات ال(7) ساعات عبد الله البشير وصل للنيابة عند العاشرة صباحا وسط حراسة أمنية مشددة تتمثل في عدد من (التاتشرات) شملت قوات الدعم السريع ومنسوبين من سجن كوبر بجانب أفراد من المباحث. التحقيقات مع شقيق البشير بدأت عند العاشرة صباحاً واستمرت حتى الخامسة مساءً أي نحو (7) ساعات ظل موجودا خلالها في النيابة، بعدها غادر الرجل تحت الحراسة المشددة إلى معتقله بسجن كوبر. المعلومات تشير إلى أن التحقيقات انحصرت في العقارات التي يمتلكها شقيق البشير والتي تحصلت على تفاصيلها النيابة. شقيق البشير ومن خلال التحقيقات أقر بامتلاكه لتلك العقارات وأبلغ النيابة بأنه قام بشرائها وليست خطة إسكانية. ووفقاً للمعلومات، فإن نيابة مخالفات الأراضي ستقيم الأمر بعد إخضاع شقيق البشير للتحقيق ومن ثم ستقرر بشأن توجيه التهمة له. وبحسب المعلومات، فقد خضع للتحقيق بذات النيابة أمس، كلاً من رجل الأعمال الحاج عطا المنان ووكيل وزارة الصحة الاتحادية الأسبق كمال عبد القادر. ووصل الحاج عطا المنان وكمال عبد القادر إلى مقر النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، وخضعا للتحقيق ومن ثم تمت إعادتهما لمعتقلهما بسجن كوبر، بينما سيخضع اليوم "الثلاثاء" للتحقيق بنيابة مخالفات الأراضي كل من وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة. حجز الأراضي وكانت (السوداني) قد أوردت أن نيابة مخالفات الأراضي دونت بلاغات في مواجهة "13" من رموز النظام المخلوع المعتقلين بسجن كوبر. وبحسب المعلومات، فإن مخاطبات تمت بين النائب العام والمجلس العسكري بشأن إخضاع "8" من رموز النظام السابق للتحقيق بواسطة نيابة مخالفات الأراضي. وأشارت المعلومات إلى موافقة المجلس العسكري على الأمر. ووفقاً للمعلومات فإن أبرز الذين دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد "6، 7" من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بنيابة مخالفات الأراضي هم علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعبد الله حسن أحمد البشير ومأمون حميدة وزوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر. وطبقاً للمعلومات، فإن النيابة حجزت كل قطع الأراضي التي تخص رموزا في النظام السابق. المؤكد أن النيابة العامة عازمة على التحقيق مع رموز النظام المخلوع عبر نياباتها المعنية بملفاتهم، الأمر بدأ واضحاً من وجود النائب العام المكلف بمباني النيابة العامة حتى الحادية عشرة ليلاً لمتابعة سير إجراءات تلك القضايا ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض التحقيق مع تلك الرموز.