ما تزال أصداء الاتفاق الذي وقع فجر الأربعاء بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي -ما تزال أصداءهُ- في الساحة الداخلية والخارجية. تباينت الآراء حول ما تم ليس فقط من قوى رافضة للاتفاق بل حتى داخل مكونات الحرية والتغيير التي أصدرت بيانًا تلو الآخر، واتهامات طالت الوفد المفاوض بتجاوزه لما هو متفق عليه والتوقيع دون الرجوع للمكونات، وهو التوقيع الذي أسفر أيضًا عن سفر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والوساطة إلى أديس أبابا للقاء الجبهة الثورية التي كانت من أبرز الرافضين، وحول ما تم، والاتهامات والرفض، طرحت (السوداني) الأسئلة التالية على عضو الوفد المفاوض الموقع على الاتفاقية عن قوى الحُرية والتغيير أحمد ربيع. برأيك الاتفاق السياسي الموقع عليه هل يحقق أهداف الثورة؟ التوقيع الذي تم لا يحقق أهداف الثورة بنسبة 100% ولا نتوقع للإعلان الدستوري كذلك أن يُحقق أهداف الثورة بنسبة 100%، لكنهُ يحقق أهداف الثورة بنسبة كبيرة. ألا ترى أنكم قدمتم الكثير من التنازلات؟ التفاوض لا بد فيه من التنازل، طالما أنك خضعت في الآخر لمسألة تفاوض، لكن لا يُمكن أن نطلق عليه تنازل كبير، وهو ليس تنازل في الأساسيات. الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي كان يطالب بنقل السلطة للمدنيين وليس مشاركة، ألا ترى أن ما تم من قبلكم هو تنازل؟ السلطة الآن ستنقل للمدنيين، نحن عندما نتحدث عن مجلس سيادة فيه 6 مدنيين وخمسة عسكريين، نتحدث عن مجلس وزراء يكون بالكامل من المدنيين ومجلس تشريعي من المدنيين وسلطة التشريع بيد المدنيين إذن الحكومة حكومة مدنية. توقيع الاتفاق اعترضت عليه مكونات داخل قوى الحرية والتغيير؟ الاعتراض ليس على المحتوى وإنما على الطريقة التي تم بها التوقيع، كانت رؤيتهم أن يوقع الإعلان والاتفاق السياسي معًا، وكتل أخرى رأت أن نوقع الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى وبعدها يتم التفاوض حول الوثيقة الدستورية. طالما هناك خلاف، فلماذا تم التوقيع؟ في بعض الاختراقات كان من الضروري أن نثبتها، فالمجلس العسكري كان دائمًا يتراجع من الاتفاقيات لجهة أنها لم تكن توثق بتوقيع، والمفاوضون رؤيتهم أن هناك اختراقات مهمة حدثت ويجب تثبيتها بالتوقيع. ما هي هذه الاختراقات؟ فيما يخص التشريع بالاجتماع المشترك، الأغلبية في التشريع أكثر من الثلثين لقوى الحرية والتغيير، وتثبيت لجنة التحقيق المستقلة بدعم من الاتحاد الإفريقي كانت نقطة من الواجب تثبيتها، وأنهُ ستشكلها الحكومة القادمة، حكومة قوى الحرية والتغيير. قبل التوقيع هل رجعتم للمكونات؟ الكتلة التي لم تكن مفوضة رجعت، وكان هناك غياب لكتلة واحدة وهي كتلة قوى الإجماع وتم التواصل معاها أننا قد توصلنا لنقاط ونريد أن نوثقها ونثبتها لأنه دائمًا ما يحدث تراجع وبعد الاتفاق يتم فتحهُ من قبل المجلس العسكري، وتم إعلامهم بأنهُ سيكون هناك توقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة. التوقيع أضر بمشاورات أديس التي أحرزت تقدمًا؟ من ذهبوا لأديس كانوا جزءًا من عملية التفاوض من بدايتها، كانوا حاضرين ومشاركين، حتى في وثيقة الإعلان الدستوري، وكان لديهم عضو في لجنة الصياغة، والتوقيع على الاتفاق السياسي لم يكن مضرًا بمفاوضات أديس أبابا وإذا كانت للجبهة الثورية ملاحظات يرغبون في إضافتها ورأت المكونات أنها ملاحظات وجيهة وتحقق اختراق في عملية السلام سيتم إضافتها في الإعلان. رغم الاختلاف في نسب المجلس التشريعي إلا أنكم وقعتم، فلماذا؟ هذه نقطة الخلاف الوحيدة التي جاءت من أجلها المبادرة المشتركة حتى تتعمل على حل قضية النسبة، وقد ثبتت الاتفاق الأول مع المجلس العسكري الانتقالي. المجلس العسكري متمسك بموقفه حول نسب التشريعي؟ ونحن متمسكون بموقفنا. ماذا لو لم يتم التوافق حوله؟ نحن الآن متمسكون بنسبتنا، بل إن قوى الحرية والتغيير حصلت على نسبة أعلى من الأولى فيما يخص التشريعي لجهة أن التشريع يكون من الاجتماع المشترك، فلو فرضنا أن هناك 20 وزيرا من قوى الحرية والتغيير بالإضافة ل6 من المجلس السيادي مقابل 5 من المجلس العسكري، فالنسبة ستكون أعلى من 67%، وهي النسبة التي سنعمل بها في الثلاثة شهور الأولى، نحن نمتلك من سلطة التشريع أعلى من النسبة التي سيمتلكها المجلس العسكري داخل البرلمان. لماذا حددتم سقفًا زمنيًا فيما يتعلق بلجنة التحقيق واقتصرت على أحداث ال3 من يونيو؟ هناك نص آخر في الوثيقة الدستورية ينص على التقادم، المادة 5 في الأحكام العامة في الوثيقة الدستورية، فكل الانتهاكات التي وقعت قبل الثالث من يونيو سيتم التحقيق فيها. بنود الاتفاق السياسي تم تجاوزها سابقًا، فما الذي دار في كورنثيا؟ دار النقاش حول الاتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية، ومسألة الصياغة. هل كان موقف المجلس العسكري متعنتًا؟ نعم كان هناك تعنت، وإلا لما أستغرقنا كل هذا الوقت حتى فجر اليوم التالي. أيّ النقاط أخذت وقتًا في التداول؟ ما يتعلق بالتشريع أخذ وقتًا طويلًا، نصف الحديث كان عنهُ. وماذا كانت رؤية المجلس العسكري؟ المجلس العسكري يريد أن تكون الإجازة عند المجلس السيادي وهذا أمرٌ مرفوض. وفيما يتعلق بلجنة التحقيق؟ كان هناك تعنت كبير جدًا خاصة فيما يتعلق ببند الدعم الإفريقي إن اقتضت الحاجة لذلك. اختيار شخصيتين حزبيتين لتولي حقائب وزارية أليس ردة عن معيار الكفاءة والاستقلالية؟ مشاركة الوزراء مع التمسك بشروط الكفاءة فلو كانت هناك شخصية في مجال ما تتمتع بالكفاءة فهل نحرم السودان من كفاءاته لجهة أنهُ سياسي فقط، وقد أجبرنا المجلس العسكري على الاستجابة والاستثناء في هذه الحالة إذا احتجنا ذلك، وهي ليست أساسا. هل للمجلس العسكري تحفظات حول رئيس الوزراء وصلاحياته؟ لليس للمجلس الحق في ذلك أو الاختلاف معانا، للمجلس السيادي حق الاعتماد فقط. برأيك ال6 أشهر المخصصة للسلام هل هي فترة كافية؟ ليست كافية، لكننا سنجتهد ونتمنى أن تكتمل في فترة ال6 أشهر. ما هي أولوياتكم في الفترة الانتقالية؟ ستظل قضية السلام القضية الأولى المطروحة خلال الفترة الانتقالية. للجبهة الثورية تحفظات وتطالب بهيكلة قوى الحرية والتغيير؟ الجبهة الثورية جزء من مكون نداء السودان وعليها ألا تتعامل معنا كما كانت تتعامل مع المؤتمر الوطني. ماذا عن إعادة الهيكلة؟ هذا رأيهم، وعليهم طرحهُ داخل هياكل قوى الحرية والتغيير. أين أنتم من قضية مفقودي مجزرة القيادة العامة؟ هي إحدى القضايا التي تُهمنا ونعمل عليها مع التحالف الديمقراطي للمحامين ولدينا أرقام تم توزيعها على الناس، وفتحنا غرفة طوارئ لرصد الانتهاكات التي حدثت. وأنتم داخل غرف التفاوض يحدث قمع للمتظاهرين واعتقالات؟ انحيازنا للشارع هو الأول والأهم وقد دعينا لمليونية يوم الخميس. لماذا تنازلتم عن لجنة التحقيق الدولية؟ الوساطة قالت إنها ليست لديها إمكانية فيما يتعلق بلجنة التحقيق الدولية لأنها تمثل جهة إقليمية وبعد التشاور وأخذ آراء الخبراء تم الاتفاق على تكوين لجنة وطنية مستقلة، ولجهة أن للجان الدولية عبر نماذج تم استدعاؤها تأخذ وقتًا طويلًا في مقابل تجارب وطنية ناجحة. هل ستعتمدون على نتائج لجان التحقيق التي كونت من قبل المجلس العسكري؟ لا، إطلاقًا.
