رفض كبير واجهته نتائج تقرير فض اعتصام القيادة العامة أمس، وكرد فعل شهدت مناطق واسعة بالخرطوم تظاهرات رافضة للنتائج، رافعة شعارات تطالب بالقصاص للشهداء، والإسراع في تكوين حكومة مدنية من أجل قضاء عادل ونزيه. فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير الممثل الوحيد للثورة السودانية رفضها لنتائج التحقيق باعتبار أن التحقيق من مهام الحكومة القادمة. لماذا التجاوز؟ محللون سياسيون انتقدوا الإعلان عن نتائج التحقيق الآن، لجهة أن الإعلان السياسي الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري أكد وجود لجنة مستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة وبالتالي لا مبرر لهذا التقرير. آخرون اعتبروا النتائج دعوة لمزيد من الفوضى بالبلاد، وتساءلوا: هل الجهة التي أصدرت البيان تريد أن تربط بين المحاولة الانقلابية ومنفذي فض الاعتصام؟ لا تتفق مع الواقع القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن نتائج التحقيق لا تتفق مع الواقع، وأن البعد السياسي أكثر وضوحا من البعد القانوني؛ وأضاف: التحقيق في مجزرة القيادة العامة جزء من مهام الحكومة القادمة وليس من مهمة الذين يقومون على مقاليد السلطة الآن، منوها إلى أن النتائج الأولية مرفوضة بالنسبة لنا جملة وتفصيلا لأنها لا تتفق مع الواقع. ساطع قال إن قوى الحرية التغيير لن تعتمد التقرير، وستواصل عملها إلى حين تأسيس لجنة مستقلة لتحقيق شفاف ودقيق يحدد المسؤوليات على أي مستوى ويحدد المتهمين بصورة قاطعة، مشيرا إلى أنه لا علم لديهم عن إدلاء أعضاء المجلس العسكري بشهاداتهم في التحقيق أم لا، معتبرا أن هذه النقطة مهمة جدا، وأضاف: الحبر الذي كُتب به التقرير أغلى من مضمونه. التجمع يرفض وأعلن تجمع المهنيين السودانيين في مؤتمر صحفي أمس رفضه لنتائج التحقيق، وقال إن النتائج مثلت صدمة كبيرة للشارع السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي، مضيفا: أسر الضحايا تلقوا ضربة قاضية بهذه النتائج، مشيرا إلى أن عدد شهداء فض الاعتصام تجاوز ال(120) شهيدا على عكس ما ذكره تقرير لجنة التحقيق. ذكر المتهمين محللون اعتبروا أن النتائج مستفزة، والغرض منها دخول قوى الحرية والتغيير في معارك مع المجلس العسكري لإبطال الاتفاق على الوثيقة الدستورية، مؤكدين أن إعلانها في هذا التوقيت من أجل عودة النظام البائد. الخبير القانوني المعز حضرة التقرير ذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن التقرير سابق لأوانه لأن هناك اتفاقا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الاتفاق السياسي بتكوين لجنة تحقيق وطنية مستقلة تقوم بالتحقيق في اعتصام فض القيادة وغيرها من أحداث في ثورة ديسمبر، وأضاف: بما أن هذا الاتفاق من ناحية زمانية لاحق لقرار النائب العام السابق بتكوين لجنة تحقيق ووفقا للقاعدة القانونية الواضحة اللاحق يلغي السابق، مشيرا إلى تصريح الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي الذي ذكره عقب أحداث فض الاعتصام أنه تم استدعاء النائب العام ورئيس القضاء وتمت استشارتهم في فض الاعتصام وحدث ما حدث، ووفقا لهذا التصريح فإن النائب العام ورئيس القضاء يجب أن يشملهم التحقيق من قبل اللجنة الوطنية المستقلة ليُسألوا هل حضروا الاجتماع حول فض الاعتصام وأعطوا الضوء الأخضر؟ مؤكدا أن الإجابة عن هذا السؤال تبين كثيرا من الحقائق. حضرة وصف نتائج التقرير بالهزيلة والضعيفة وأنها لم يرتكز للواقع كما حدث في أرض الاعتصام ولم يستمع للضحايا الموجودين على قيد الحياة وبالتالي التقرير غير كافٍ وغير شفاف، مشيرا إلى أن رئيس التحقيق قال إن الباب مفتوح، وإنها يجب أن تطلب حضور البعض أو تذهب إليهم، فهل فعلت ذلك؟ معربا عن شكه في كثير مما جاء في التقرير، كعدد القتلى الذي خالف ما هو موجود في الواقع، ولم يتحدث عن المفقودين، وقال إنه لا يوجد قتلى في النيل، وتساءل: من أين جاء بالمعلومة؟ نفت وجود اغتصاب وهذا موجود في الواقع، وينفي وقائع ثابتة بالتالي هو تقرير غير شفاف، وقال إن اللجنة كان عليها ألا تصدر التقرير الاستباقي. وكان يجب أن يذكر المتهمون بالاسم ولا مشكلة قانونية، بل ويأتي بصورهم حتى يتعرف عليهم الضحايا وتكون البينة واضحة. أسر الشهداء لجنة مبادرة جمع أسر الشهداء ثورة ديسمبر انتقدوا لجنة تحقيق فض الاعتصام وقالوا إنها لم تجتمع بأسر الشهداء، وطالبوا بقضاء نزيه مؤكدين أنهم لن يحركوا أيَّ إجراء قانوني إلا بعد تشكيل حكومة الكفاءات ورفضوا نتائج فض الاعتصام. نتائج التحقيق التي تم الإعلان عنها نهار أمس، وجدت رفضا من القوى السياسية، وعبرت عن ذلك بيانات رسمية من بينها حزب المؤتمر السوداني الذي قال: "كما هو متوقع لم تخيب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير وهو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام"، مشيرا إلى أن اللجنة أعادت تلاوة الرواية المختلقة حول منطقة كولومبيا وكونها المستهدف بتلك العملية البشعة، والحقيقة الساطعة تقول إن قرار فض الاعتصام قد تزامن في كل ولايات السودان التي شهدت 13 اعتصاماً، وبذا فإنه كان قراراً سياسياً؛ مشيرا إلى أن التقرير أنكر حدوث اغتصابات داخل محيط الاعتصام وهو ما يخالف تقارير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من النساء والرجال وهي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية، مؤكدا على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة. المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أكد في حديثه ل(السوداني) أمس أن هذا التحقيق ليس لديه علاقة بالتحقيق المستقل الذي تم الاتفاق عليه في الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري باعتبار أن الحرية والتغيير كانت متحفظة على تشكيل هذه اللجنة التي شكلها النائب العام، وقال إن الحرية والتغيير سجلت موقفا أوليا على نتائج هذه اللجنة منذ تكوينها وقبل إعلانها وترجمة هذا الموقف بشكل سياسي وقانوني بالنص على تكوين لجنة محايدة والاستعانة بالاتحاد الإفريقي إذا اقتضت الضرورة. أبو الجوخ اعتبر أن هذا الأمر جعل من نتائج التحقيق التي تم الإعلان عنها أمس أقرب لكونه شأنا يخص النيابة العامة أكثر من أنه إجراء قانوني متفق عليه هذا على مستوى الشكل. أما على مستوى المضمون يرى أبوالجوخ أن ما أورده التقرير يطرح أسئلة أكثر من تقديم إجابات، وتوجد جوانب غير واضحة بالتقرير تتحدث عن ملثمين مجهولين أطلقوا النار، من هم؟ وكيف سُمح لهم بالوجود وإطلاق النار إذا لم يكونوا جزءا من العملية؟ مشيرا إلى أن تصوير الأمر بأنه انفلات هو تقدير خاطئ باقتحام ساحة الاعتصام من الضباط الموقوفين يفتقد ركنا أساسيا في الجريمة وهو الدافع، وقال: يبدو واضحا أن الهدف سياسي وتقف خلفه جهة سياسية وما يؤكد ذلك هو وجود ملثمين أطلقوا النار على المعتصمين، وبالتالي اللجنة لم تجب على هذه الجزئية وتكرر الامر وكأنه ليس جزءا أساسيا يستوجب الإجابة عنه وهذا هو بيت القصيد، قاطعا بأن ما حدث هو قرار سياسي صادر من جهة ما شاركت في التنفيذ، وهي جهة ذات طابع عسكري، فما تلك الجهة؟ يجب الإجابة عن هذا السؤال، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق عجزت عن إثبات الأمر وعجزت عن التعامل مع الشهود والضحايا، وقال إنه من الواضح أنهم لم يتعاملوا مع هذه اللجنة، ومن الواضح أن الإجابة ستكون منوطة بلجنة التحقيق المستقلة التي تشكلها الحكومة المدنية القادمة.
