نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعاً، ونصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل 2019 وحتى اليوم. ويأتي رفضنا لها على المستوى الإجرائي: 1- لأنها كُوِّنت بتكليفٍ من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها مبتدأ لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية وهو خصم فيها ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم! وهو متهمٌ بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثَّقة كان فيها إقراراً باتِّخاذ القرار بفضِّ الاعتصام. 2- لأن لجنة التحقيق شاب تكوينها الغموض، وشاب وثيقة اتهامها التي عرضتها اليوم الكثير من الغموض كذلك. 3- لأن اللجنة لم تشمل فرقاً متخصصة أخرى كان يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية؛ فمثلاً قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصين نفسيين واجتماعيين. وعلى المستوى العملي يأتي رفضنا لها لأن: 1- التحقيقات لم تُبيِّن بوضوح الجهات المتهمة بل وجَّهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين. 2- لا نفهم سبباً للإشارة للمتهمين بالأحرف بدلاً عن الأسماء كاملة، فلجان التحقيق لا يجب أن تخفي المتهمين في هذه المرحلة، بل يجب عليها نشر أسماءهم كاملة، ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم ملزمة، ويجب أن يكون ذلك معلناً وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته 3- خرجت اللجنة بإحصاءات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والجرحى، ولا نفهم لماذا لم تستعن هذه اللجنة بالأرقام والإحصاءات التي قدمتها جهات مستقلة ومهنية مثل اللجنة المركزية للأطباء ونقابة الأطباء الشرعية؟! 4- لم تشر لجنة التحقيق للمفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب على المستوى السياسي يأتي رفضنا مُتمترساً مع الشعور العام لدى السودانيين الذي أتى رافضاً للنتائج المعلنة؛ نحن لسنا معنيون بها واتفاقنا في قوى اعلان الحرية والتغيير على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم أفريقي. نؤكد حرصنا على تحقيق شعار الثورة الأصل حرية وسلام وعدالة عهداً وميثاقاً مع الشهداء قوى إعلان الحرية والتغيير 27 أبريل 2019 الالتزام _باعلان _الحريه_ والتغيير مواكب_انتقال_السلطه
