أرجأت محكمة المال العام أمس سماع المتحري في محاكمة المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم وآخر يواجهون اتهامات بمخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة ومخالفة قانون المواصفات والمقايسس، وجاء الإرجاء لغياب نيابة الأموال العامة والجهة الشاكية في البلاغ. وحددت المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز جلسة مطلع مايو للسير في الإجراءات، في وقت سمحت فيه المحكمة للمتهم الأول مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم بالغياب عن الجلسة القادمة لظروف مرض ابنه وملازمته له بجمهورية مصر العربية، واشترطت المحكمة على المتهم الأول حضور محاميه بدلاً عنه الجلسة القادمة، في ذات السياق التمس المتحري من المحكمة إمهاله فرصة لمراجعة مستندات محضر القضية لكثرتها حتى يتثنى له تقديم القضية. وتشير الوقائع إلى أن الشاكي أبلغ بأن إحدى الشركات الهندسية تسببت في خسارة للهيئة بلغت مبلغ (881,189) جنيهاً لمواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس عبارة عن رسوم، ليتم تدوين بلاغ بنيابة الأموال العامة وبعد التحريات أحيل البلاغ للمحكمة للفصل فيه.