اختتم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة ناجحة للسودان في شقيها الرسمي والشعبي، وفي جانبيها السياسي والاقتصادي. أركز هنا على الآثار الاقتصادية المترتبة على الزيارة. يعتبر الاقتصاد الألماني الأول أوروبياً وخامس أضخم اقتصاد على مستوى العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.2 تريليون دولار، وبنصيب للفرد من هذا الناتج يبلغ 50800 دولار سنوياً. وتمثل الإيرادات العامة في ألمانيا 45% من الناتج الإجمالي، لهذا بلغ حجم الإيرادات العامة في الميزانية السنوية لألمانيا في العام 2017 مبلغ 1.7 تريليون دولار، فيما بلغ حجم النفقات 1.6 تريليون دولار. وهذه أرقام هائلة حقاً. تمثل الزراعة في ألمانيا أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تمثل الصناعة 31%، وقطاع الخدمات 68%. لهذا فإن من أبرز المستوردات إلى ألمانيا المواد الغذائية والزراعية بما يمثل فرصة مواتية للسودان. تبلغ صادرات ألمانيا للخارج 1.4 تريليون دولار، فيما تبلغ وارداتها 1.3 ترليون دولار، وأبرز الشركاء التجاريين لألمانيا: الولاياتالمتحدة وفرنسا والصين وهولندا. يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية داخل ألمانيا 1.6 تريليون دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الألمانية في دول أخرى 2.3 تريليون دولار كثالث أكبر دولة في العالم تستثمر خارج حدودها، وهنا فرصة مواتية أخرى للسودان. في مداخلته أمام المؤتمر الصحفي قال وزير الخارجية الألماني أن بلاده سوف تزيد المساعدات الإنسانية للسودان من 5 ملايين يورو إلى 15 مليون يورو. قارن البعض بين هذا الرقم ورقم الاحتياجات التنموية للسودان الذي قال به رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك في وقت سابق وهو مبلغ 8 مليارات دولار. طبعاً لا مجال هنا للمقارنة لأن الموضوعين مختلفان.فهناك فرق بالطبع ما بين المساعدات الإنسانيةHumanitarian aid والقروض التنموية الرسمية Official development assistance والاستثمار الأجنبي المباشر Foreign direct investment إشارات وزير الخارجية الألماني كانت حول المساعدات الإنسانية، وبالطبع فإن زيادتها أمر إيجابي ويملك هو كممثل للسلطة التنفيذية التقرير بصورة مباشرة فيها. أما القروض التنموية الرسمية عبر الصناديق التنموية الألمانية أو الأوروبية فهذه لها إجراءات ومسطرة عبر البوندستاج والبرلمان الأوروبي، وتستلزم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو أمر تعهد به الوزير الألماني بصورة واضحة. إذا تمت الموافقة على قروض تنموية من الجانب الألماني للسودان فإنها سوف تأتي في شكل قروض كبيرة من حيث الحجم والقيمة وبنسب فائدة ضئيلة وفترات سداد طويلة مع فترة سماح قبل البدء في سداد القرض. في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر أمر يخص القطاع الخاص الألماني، ولكن من الواضح أن الحكومة الألمانية تشجعه بدليل مرافقة عدد من رجال الأعمال للوزير الألماني خلال زيارته للسودان. وعلى هذا فإن الزيارة بتقديري إيجابية جداً، وسوف تكون نتائجها بإذن الله فيها خير كبير للسودان. والله الموفق.
