أن دقت الساعة العاشرة إلا خمس دقائق حتى أُدخل الرئيس السابق عمر البشير إلى القفص ومعه أربعة أشخاص، كالعادة بدء قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن الجلسة أمس، بتسجيل هيئة الدفاع والاتهام، وبدأ الدفاع بتقديم الطلبات إلى المحكمة. وأفاد رئيس هيئة الدفاع هاشم بابكر الجعلي للمحكمة، أن شاهدي الدفاع اللذين تستمع إليهم المحكمة مدير مكتب الرئيس المخلوع حاتم حسن بخيت ومدير شركة سين للغلال طارق سر الختم، إلا أن الشاهد حاتم تخلف عن الحضور نسبة لمرضه حيث تم القبض عليه بعد ذكر اسمه في الجلسة السابقة. وأضاف هاشم أنه تعرّض لتحقيق مكثف، والتمس هاشم من المحكمة حماية شهودهم ورد القاضي الصادق على طلبه بأن حماية الشهود المذكورة في القانون منوط بها حمايته لدى مثوله أمام المحكمة. وأمهل القاضي الدفاع جلسة لسماع حاتم بخيت لحين شفائه من المرض. الشاهد الأول قال الشاهد الأول مندوب من جامعة إفريقيا العالمية عبد المنعم الخضر بعد أن أدى القسم، إنه جاء إلى الشهادة بإرادته ولدية إذن من مدير الجامعة لمثوله كشاهد في القضية وقدم مستند الإذن للمحكمة، مبينا أنه يعمل محاسبا بالجامعة وهو مسؤول من الإدارة المالية، لافتا إلى استلامه مبالغَ باليورو جاءت من الرئيس السابق في العام 2018م، بتوجيه من إدارة الجامعة عبارة عن دعومات لمشاريع الجامعة المختلفة مثلا (مشروع التعليم الإلكتروني، ومزرعة غرب أم درمان)، وأكد للمحكمة أنه تم إنجاز هذه المشاريع وتم تسجيلها المبالغ في محاضر الجامعة كدعم من رئاسة الجمهورية. وأضاف الشاهد أنهم أودعوا المبالغ بتاريخ الحصول عليها في بنك أم درمان الوطني وجزء منها في بنك الشمال الإسلامي. وذكر الشاهد للمحكمة تواريخ استلام المبالغ وإيداعها، وأضاف أن جميع جملة المبالغ هي (4) ملايين يورو نقدا، موضحا أن علاقة الرئيس بالجامعة هو (الراعي) لها، لافتا إلى حضوره إلى اجتماعات مجلس الأمناء. مستند الدفاع شرح الشاهد للمحكمة ميزانية الجامعة المتمثلة في الرسوم الدراسية ولديهم 75% من الطلاب الأجانب و25% من الطلاب السودانيين، مؤكدا أن الطلاب الأجانب يسددون رسومهم بالعملة الحرة، كما أفاد الشاهد أن لديهم أيضا دعما من وزارة المالية عبر وزارة التعليم العالي موجها مباشرة من بنك السودان إلى حسابات الجامعة بالبنك، كما قدم الشاهد مستند دفاع هو عبارة عن إيداع المبالغ بتواريخها بالبنوك والذي يحوي على (5) مستندات، كما اعترض الاتهام على المستندات المصرفية لأنها صورة وليست أصلا، إضافة إلى أن الختم الموجود بها غير واضح كما أن أحد المستندات التاريخ الذي به يميل تحريره للعام 2017م، القاضي رد على الطلب بقبول مستند دفاع رقم واحد والذي يحوي عددا من المستندات لحين إحضار الأصل للمضاهاة، أما عن المستند الذي يعود تحريره للعام قبل الماضي فإن المحكمة تركته لمرحلة وزن البينات. عدم الخضوع للمراجع كما أفاد الشاهد لدى مناقشته بواسطة الاتهام أن جامعة إفريقيا ذات سيادة خاصة، ووفقا للاتفاقية فإن الشخص الذي يستلم المبالغ هو المدير ونائبه كما يحق للجامعة استلام المبالغ من المنظمات والدول الأعضاء نقدا وشيكا. ونفى الشاهد حضوره لحظة استلام المبلغ كما نفى معرفته بالإجراءات المالية التي تمت برئاسة الجمهورية بخصوص المبلغ، مؤكدا أن جميع الإيرادات تمت بالنظم المحاسبية. وأفاد الشاهد أن الجامعة لا تخضع للمراجع القومي بحسب النظام الأساسي للجامعة. وأوضح الشاهد أثناء مناقشته بواسطة القاضي أن الدعم أتى من رئاسة الجمهورية وليس من رئيس الجمهورية السابق، كما نفى الشاهد علمه بالمخالصة التي تمت لاستلام المبلغ من رئاسة الجمهورية وإلى أي إدارة بالقصر الجمهوري قد تم تسليمها. اعتراض على الشهادة كما اعترض الاتهام على مثول شاهد الدفاع الثاني اللواء ركن معاش ياسر بشير استنادا على نص المادة (25) من قانون الإثبات المتعلق بإفشاء المعلومات السرية والرسمية، طالما لم يأتِ بإذن من رئاسة الجمهورية أو من القيادة العامة، والتمس من المحكمة استبعاد رد الدفاع على الطلب، بأن ما وصل إليه الشاهد من معلومات لم يكن ذا طابع سري إنما وقائع وبيانات تتعلق بالمبالغ موضوع البلاغ. ورفض قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الطلب معللا بأن الجرائم التي يواجهها المتهم لا تتعلق بالعمل العام وأمر بسماع الشاهد. شاهد الدفاع الثاني أفاد اللواء الركن معاش ياسر بشير بعد أن أدى القسم بأنه تم تعيينه مدير مكتب الرئيس بالقيادة العامة من 2015م وحتى 2018م وتم تكليفه بإدارة جميع مكاتب الرئيس بالقيادة العامة وبعدها تم تعيين حاتم حسن بخيت. وأفاد الشاهد أنه عمل بالمنصب حتى قيام الأحداث الأخيرة وبعدها بحوالي (20) يوما تمت إحالته إلى المعاش. وشرح الشاهد للمحكمة مكونات بيت الضيافة إذ يتكون من (6) بنايات أساسية: الأولى منزل الرئيس الذي به (مكتبه) بالإضافة إلى (3) مبانٍ سكنية خاصة بالأسر والفيلا الرئاسية للضيوف، بالإضافة إلى مبنى الحرس الرئاسي، مبينا أن مفاتيح المكتب تكون لدى المتهم فقط ولا يدخل أي شخص إليه، إلا بإذن. وأوضح الشاهد أن بالمكتب صالونَيْن، إضافة إلى المكتب الأساسي الذي يمارس فيه المتهم عملة الذي يخص الدولة. تسليم وتسلم المكاتب أكد الشاهد أن المبالغ موضوع البلاغ كانت موجودة داخل الغرفة المرفق للمكتب، مشيرا إلى أنه يقوم بتوصيل المبالغ التي أمره المتهم بتوصيلها ثم يقوم باستكتاب الجهة إيصالا باستلامها المبلغ. وأفاد الشاهد أنه بعد إحالته للمعاش عَيَّنَ رئيس المجلس الانتقالي مديرا جديدا، وقام الشاهد بتسليمه مكتب القائد العام والمستندات وجميع الملحقات باعتماد رئيس المجلس إضافة إلى مكتب القصر وتم عمل إجراءات تسليم وتسلم. مستندات دفاع أخرى أفاد الشاهد أنه سلم مبلغ (5) ملايين يورو التي سلمها إلى قوات الدعم السريع بعد اجتماع عقد ببيت الضيافة مع قائد الدعم السريع، وبعدها طلب المتهم من الشاهد إعطاءهم المبلغ، مبينا أنه سلمها إلى شقيق الفريق حميدتي وبحضوره شخصيا، بعدها أبلغ الشاهد المتهم بأنهم استلموا المبلغ ولكنهم لم يكتبوا له إيصالا بذلك، حينها كتب المتهم للشاهد (تصديقا) بذلك، وسلمه للمحكمة كمستند دفاع إضافة إلى تسليمه مبلغ مليونَي يورو لمطار كنانة وقدم مستند دفاع بذلك، ومبلغ مليونَين و250 يورو أيضا إلى وزارة الدفاع خاصة بالسلاح الطب وقدم مستند دفاع بذلك إضافة إلى تسليمه مبلغ مليون و200 يورو إلى التصنيع الحربي وجمع الشاهد للمحكمة أن جملة المبالغ التي سلمها إلى الجهات عبارة عن مبلغ (10) ملايين و650 مليون يورو، فيما اعترض الاتهام على المستندات لأنها لا تحتوي على أي ختم وليس بها ترويسة وزارة الدفاع، والتمس من المحكمة رفضها فيما رد الدفاع أن المستندات موقع عليها الشاهد نفسه. وفي ذات السياق فصل القاضي في الطلب بتسجيلها كمستندات دفاع وقبولها شكلا مع وضع الاعتراض في الاعتبار لمرحلة وزن البينات. أما بالنسبة للمبالغ الأخرى أفاد الشاهد أن المتهم سلمه مبلغ ألفَي يورو ليس لديها علاقة بالقصر أو المكتب طلب منه أن يساعد العسكر بمبلغ (100) ألف يورو خاصة لغرض العلاج بالخارج، وأن لديه آلية بالصرف بذلك، والتمس الدفاع عدم ذكر الأشخاص حفاظا على مشاعرهم. وأوضح الشاهد أن هناك (60) عسكريا تم إعطاؤهم من المبلغ، أما ال(100) ألف يورو الأخرى فتم تسليم (50) عسكريا أموالاً منها، بالإضافة إلى أشخاص مدنيِّين وهم حوالي (20) شخصا. مبلغ ل(5) ملايين أفاد الشاهد حول مبلغ ال(5) ملايين سوداني، أنه استلمها من طارق سر الختم، وجاء بعد صلاة المغرب ومعه المبالغ داخل أكياس (سين للغلال) حينها أمر المتهم الشاهد أن يستلم المبالغ (الأمانة). واضاف الشاهد أن المتهم أعطاه مفاتيح المكتب ووضع الشاهد المبالغ بالمكتب، وكتب الشاهد إيصالا بذلك وسلمه للمحكمة كمستند دفاع. وأفاد الشاهد لدى مناقشته بواسطة الاتهام أنه ليس لديه علم بمصادر المبالغ المالية التي تم ضبطها وأنه سافر عدة مرات مع الرئيس، ولكنه لم يستلم خلالها أي دعم مالي، وأكد للمحكمة أن جميع المبالغ التي استلمها الشاهد من المتهم كانت بالإيصالات. وأضاف الشاهد أنه لحظة الانقلاب كان متحفّظا عليه في إدارة الاستخبارات العسكرية. وأفاد الشاهد أنه لم يتخذ إجراءات تسليم وتسلم للمبالغ لأنها جاءت إلى مهام خاصة وهي خارج الدولة. مناقشة القاضي وأوضح الشاهد أثناء مناقشته بواسطة قاضي المحكمة، أنه سلم المبالغ واستلم إيصالات بذلك بصفته مدير مكتب الرئيس، وأن صفة المتهم في جميع المستندات كرئيس جمهورية وليس بصفته الشخصية، أفاد الشاهد لدى سؤال القاضي له عن عدم ذكر صفته وصفة المتهم في تسليم المبالغ أفاد بأن المبالغ ليست ضمن نثريات القيادة العامة أو القصر والتي يتم التصرف فيها كتبرعات، موضحا أن المبالغ خرجت بصفة رسمية من رئيس جمهورية والقائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة. ونفى الشاهد وجود إجراءات مالية وفقا لوزارة المالية للمنصرفات والإيداعات، مؤكدا أنه ليست لديه تفاصيل عن تسليم طارق سر الختم مبلغ (5) ملايين للمتهم. طلبات هيئة الدفاع دفع رئيس الدفاع بعدة طلبات لقاضي المحكمة: الطلب الأول استند على نص المادة (147) من قانون الإجراءات بتعديل ورقة الاتهام، أما الطلب الثاني وفقا لنص المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية لتقديم إعمال سلطاتها الجوازية لترتيب الإجراءات حول ملابسات الاعتراف القضائي وتسلم الاتهام صورة من الطلبات وتم تحديد جلسة الاثنين للرد عليها، كما أودع الدفاع القرار رقم (220) لسنة 2019م الصادر من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والذي حذف الفقرة رقم (3) من أمر الطوارئ رقم (6) القاضية بحظر تخزين العملة الوطنية، وقرر إلغاء العقوبات المترتبة عليها في القضايا من 11 أبريل. كشف شهود الدفاع وإعلانهم وفي ذات السياق أودع الدفاع كشفا بأسماء شهودهم، وهم حاتم حسن بخيت وسليمان محمد أحمد، إضافة إلى مندوب من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومندوب من شرطة الجمارك واللواء الركن الصادق عبد الرحمن ومندوب من قناة طيبة ومندوب من التصنيع الحربي، إضافة إلى مندوب من مستشفى السلاح الطبي، ومستشفى علياء، ومندوب من بنك السودان وخبير اقتصادي ومندوب من الدعم السريع، وأخيرا مندوب من وزارة المالية. وسلم قاضي المحكمة صورة من الكشف لهيئة الاتهام بعد رفعه للمحضر، كما أمر القاضي بإعلان جميع الشهود لجلسة القادمة. فلاش باك وحسب الاتهام، فإن الرئيس المخلوع يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989م) وفقاً للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4) بعد ضبط مبالغ مالية في منزله بالقيادة العامة عقب سقوط نظامه بعملات مختلفة بينها (5) مليارات جنيه سوداني.
