( سونا)- توقع صندوق النقد العربي تحسن أوضاع النمو الاقتصادي في السودان للعام 2020 م نتيجة للانتقال السلس للسلطة وفرص الدعم المتوقع من المجتمع الدولي وتبني الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي. وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العربي (اصدار سبتمبر) الذي اصدره الصندوق ونشره اليوم في موقعه الالكتروني أن اتجاهات النمو الاقتصادي في السودان بلغت في العام 2019م 1.3 ، مقارنة ب 2.8 في العام 2018م و 4.7 في العام 2017م ، متوقعا ارتفاعه خلال العام 2020م إلى 2.7. وأشار التقرير إلى انعكاس التطورات السياسية التي تشهدها البلاد على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2019م، منوها لاستمرار الظروف الاقتصادية خلال العام الجاري والناتجة عن ارتفاع مستويات العجز في موازنة 2018 وعجز ميزان المدفوعات وأزمات السيولة المحلية، أدى كل ذلك إلى ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ، وأبان التقرير أن ذلك أضعف في مجمله مستويات الاستهلاك والاستثمار وازدياد التوقعات بانكماش الناتج المحلي. وأوضح التقرير أن استمرار تصدير نفط جنوب السودان وتدفق رسوم عبور النفط إلى الموازنة العامة للدولة خفف من تأثير الانكماش وعزز من احتياطي النقد الأجنبي ، إضافة إلى استمرار صادرات الذهب عبر القنوات الرسمية يؤثر بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات . وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية من ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبالتطورات في الأسعار العالمية للنفط والمواد الخام، إضافة إلى العوامل المتعلقة بجانب العرض الخاص بعدد من سلع المنتجات الغذائية. وذكر التقرير نتيجة للأوضاع الداخلية الاستثنائية التي شهدها السودان فإن معدل التضخم السنوي بلغ فى يونيو 47.8% مقارنة ب 45% خلال مايو 2019م ، وتوقع أن يصل التضخم خلال العام الجاري إلى 55% ، فيما توقع انخفاضه إلى 40% للعام 2020م. وأشار التقرير إلى توقع تأثر مستويات الأسعار بعدد من العوامل المحلية والخارجية فعلى المستوى المحلي، توقع بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نتيجة لاستمرار عجز الموازنة العامة للدولة، وإزالة قيود الاستيراد، وانخفاض إنتاج سلع الصادرات الرئيسة (الذهب والبترول)، وارتفاع تكلفة النقل في السودان، وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية، واستمرار عجز الميزان التجاري والحساب الجاري وبالتالي تراجع الاحتياطيات من العملات القابلة للتحويل. وعلى صعيد العوامل الخارجية تتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود والمواد الخام، وتذبذب أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية، وموقف الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية والمالية المتخذة في بعض دول الشركاء التجاريين (ضريبة القيمة المضافة).
