تم إلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وأيلولة كل عقاراتها ومنقولاتها وحقوقها والتزاماتها للشركات المنشأة في مجال الكهرباء، بالقرار رقم 169/ لسنة 2010م الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 28 يونيو 2010م . أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالرقم (468) لسنة 2016م، قضى بإنشاء شركة قابضة للكهرباء تتبع لها شركات التوليد والنقل والتوزيع، وذلك في إطار استراتيجية تحرير وتطوير قطاع الكهرباء واستدامة نموه وشموله لكل الوطن. وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى إن هذه التعديلات تأتي استمراراً لعملية تطوير قطاع الكهرباء وتهيئته لاستيعاب الزيادة المطردة في التوليد والتوسع في شبكات النقل والتوزيع لتصل الكهرباء لكل مدن وقرى السودان، ولضمان النمو المستدام بمشاركة القطاع الخاص. تاريخ الكهرباء في السودان: ولنتعرف على موضوع الكهرباء في بلادنا لنرجع إلى البداية: – 1بدأت صناعة الكهرباء فى السودان منذ عام 1908م وذلك بتركيب مولد سعة 100 كيلواط وبتيار متواصل. – 2تعاقدت حكومة السودان مع مجموعة من الشركات البريطانية عام 1925لتطوير خدمات الكهرباء والمياه وأنشأت شركة النور والطاقة السودانية، وارتفعت سعة التوليد إلى 3000 كيلواط. – 3تعاقدت حكومة السودان عام 1965 على تركيب مولدات بخارية ببرى بسعة 30 ميقاواط. – 4 تم تشغيل أول محطة مائية لتوليد الكهرباء بخزان سنار عام 1962 بسعة 15 ميقاواط. – 5أضيفت للمحطات المائية محطة خشم القربة بسعة تصميمية 17.8 ميقاواط ومحطة توليد الروصيرص بسعة تصميمية 280 ميقاواط. الهيئة القومية للكهرباء: صدر قانون الهيئة القومية للكهرباء لتشرف على الشبكة القومية للكهرباء، بعد فصل المياه منها عام 1982 تم تحويل مسؤولية الإشراف على المحطات خارج الشبكة القومية للحكومات الإقليمية على أن تقوم الهيئة القومية للكهرباء بوضع الخطط والبرامج القومية لتنمية البلاد بتقديم الاستشارات الفنية. بلغت السعة التصميمة للتوليد بالهيئة القومية حتى نهاية العام 2009م نحو نحو 1238.6 ميقاواط منها342.8 ميقاواط من التوليد المائي, و180 ميقاوط من التوليد البخاري, و 45.2 ميقاوط من توليد الديزل, 65 ميقاواط من التوليد الغازي أحادي الدورة و450 ميقاوط من التوليد الغازي المزدوج الدورة بالإضافة إلى محطات حرارية خارج الشبكة القومية فى كثير من مدن السودان بسعة قدرها 151.6 ميقاواط. إلغاء قرار تأسيس الهيئة القومية للكهرباء: صدر قرار عام 2010 بإنشاء وزارة الكهرباء والسدود, وإلغاء قرار تأسيس الهيئة القومية للكهرباء . تم إنشاء وزارة الموارد المائية والكهرباء عام 2012 لتشرف على الوحدات التالية : الجهاز السودانى لمياه النيل (الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل) المجلس القومى للموارد المائية شركة كهرباء سد مروي المحدودة الشركة السودانية للتوليد المائي المحدودة الشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة الشركة السودانية لخطوط النقل المحدودة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة إضافة إلى الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء كما تشرف على وحدة تنفيذ السدود. الخلاصة: تبني الدولة السودانية قطاع الكهرباء من زمن الاستعمار سنة 1908م وبالقليل والممكن حتى أنشئت الهيئة القومية للكهرباء 1982م ، كلها أموال الدولة وممتلكاتها، أموال الشعب السوداني، فكيف يتم بقدرة قادر أن تلغى الهيئة القومية وتحال كل أملاكها وممتلكاتها من مبانٍ في كل القطر ومصانع ومعدات ومسدود وماكينات إلى شركة قابضة ومجموعة شركات تابعة لها؟ ومن هم الشركاء؟ وفيما اشتركوا ليحصلوا على ممتلكات الدولة؟ فلنترك الفوضى ونعيد الهيئة القومية، هيئة حكومية كما كانت.
