أخيراً تمت إجازة التعديلات المثيرة للجدل في مرحلة السمات العامة "العرض الثاني" أغلب النقاش تركز في الجزئية المتعلقة بزواج التراضي التي أوصت اللجنة بإلغائها لمخالفته العرف المستقر في السودان. ولفت تقرير اللجنة الطارئة إلى أن اعتماد النص يؤدي لهدم الأعراف القائمة على الشرع ويؤدي إلى فتن وخلل في الأمن والسلم الاجتماعي، واعتبر أن ما ورد في مقترح تعديل المادة محله القانون وليس الدستور. بجانب المادة "38" الخاصة بحرية الاعتقاد واتخاذ أي رؤية دين، الذي رأت اللجنة أنه يخالف المادة "5" من نص الدستور التي وافق عليها الحوار لجهة أنها تبيح التكفير صراحة والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان. كما تناول أعضاء الهيئة المادة "151" الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وتعرض نواب البرلمان عرضاً للمادة "212" التي ألغت تعديل نص قضاة المحكمة الدستورية التي تعطي رئيس الجمهورية الأحقية في تعيين قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 "2" "ج" من الدستور بتوصية من كلية انتخابية يحددها القانون، على أن توافق عليهم الهيئة التشريعية القومية، بجانب أنه لا يجوز عزل أي قاضٍ في المحكمة إلا بقرار من رئيس الجمهورية يُتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة بموافقة الهيئة التشريعية بأغلبية ثلثي أعضائها، بالإضافة للمادة "13" التي أثارها وزير العدل الأسبق، عبد الباسط سبدرات المتعلقة بأن يعين رئيس الجمهورية كافة مستويات الحكم لحين قيام إنتخابات 2020م لمستويات رئيس الجمهورية وولاة الولايات والمجلس الوطني والمجالس التشريعية والولائية. جهاز الأمن والمخابرات: أجمع النواب على ضرورة إبقاء الجهاز قوة نظامية، مع تقويته لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بينما نادى آخرون بمراجعة القانون الذي يُنظم عمله، ومن جهتها اعتبرت النائبة سامية أحمد محمد، أن تفكيك جهاز الأمن يمثل تفكيكاً للدولة. بينما طالب النائب المستقل أحمد صباح الخير، بتقوية جهاز الأمن، باشتراط حسم تجاوزات منسوبيه وضبطهم بالقانون. المادة "13": دافعت رئيسة اللجنة الطارئة د.بدرية سليمان في جلسة أمس، عن استبعاد مقترح التعديل رقم (13)، "أحكام انتقالية"، وعززت موقفها بأن إجازة تلك التعديلات تُلغي كل الأجهزة الدستورية القائمة بما فيها رئيس الجمهورية الذي يعطيه التعديل سلطة تعيين نفسه. ونص التعديل رقم (13)، "أحكام انتقالية"، على سلطة رئيس الجمهورية في تعيين كافة مستويات الحكم، لمستويات "رئيس الجمهورية، ولاة الولايات، أعضاء المجلس الوطني والمجالس الولائية"، لحين قيام انتخابات 2020م. وقالت سليمان، إن المقترح لم يُراعِ التعديلات التي أجريت للدستور في 2016م، وقرر أعضاء الهيئة استبعاده بالأغلبية، بينما استثنى تعيين الولاة. صعوبة فهم اللغة: شَنَّ عضو البرلمان عن الحزب الحاكم د.أمين حسن عمر انتقادات كثيفة للجنة التعديلات الدستورية، التي اعتبرت اللغة الخاصة بالتعديلات الدستورية بها "ضعيف، وغرابة". وقال أمين: "إنه لا بد من تطوير اللغة حسب المفاهيم". وأضاف: "القول بأن اللغة غريبة، غير صحيح"، وطالب بضرورة توسيع الحريات بوصفها هدفاً كلياً من إجراء التعديلات. وأضاف: "كان ينبغي أن تركز اللجنة على ذلك وليس الصياغات والخلافات والآراء الفقهية"، منبهاً أن مسألة الولي ليست من بين النصوص المقترحة وأن الفكرة أن لا يُعطى الولي الإذن لمنع المرأة من إرادتها في الزواج إذا كانت راغبة، بينما انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن محمد علي المادة (15) من التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بزواج التراضي، واعتبر "أنها أمر جديد، ومنافية للعُرف"، وقطع بأن الزواج دون ولي لا يجوز. وجزم بأن المادة الخاصة بحرية العقيدة مجافية لكافة الديانات السماوية والدستور. رئيس تحالف المستقلين أبو القاسم برطم، اعترض على عدم اكتمال النصاب القانوني، بنقطة نظام إلا أن رئيس البرلمان، ب.إبراهيم أحمد عمر، قال له: "لا يوجد نقطة نظام خلال التصويت"، وقال برطم في تصريحات صحفية عقب الجلسة "إن النصاب القانوني يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة أي ما يعادل 296 نائباً"، مشيراً إلى أن العدد داخل القاعة غير كافٍ لاكتمال النصاب المحدد.
