قال وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة عازمة على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتقديم كل من يثبت تورطه في القيام بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكمات عادلة. وأكد الوزير خلال مخاطبته أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً بجنيف، أن وزارته تعمل على إجراء إصلاحات قانونية شاملة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وشدد عبد الباري على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بما يحقق شعارات الثورة، وعلى رأسها بسط الحريات، وإقامة العدل، وتحقيق السلام الشامل في كل أنحاء البلاد.