جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيداً لخروج السودان من ولايته وفقاً لقرار المجلس الصادر في سبتمبر من العام 2018م. وقال وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري، في تصريح صحفي، في ختام مشاركته في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، إن المجلس اعتمد أمس قرارا صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وتبنته المجموعة الإفريقية وشاركتها بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوربية، بما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم، كما بشر بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال إن القرار تضمن ترحيبا بالثورة السودانية الباسلة وإنه حيا سلميتها وتمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام واحترام حقوق الإنسان، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية وأنه أشاد بجهود الوسطاء وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا إلى جانب الشركاء في المنطقة والعالم. وأوضح أن المجلس أشار في قراره إلى أنه أخذ علماً بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في أحداث الثالث من يونيو 2019 وكل الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الثورة السودانية. وقال إن القرار رحب بالتزام السودان بفتح مكتب قُطْري للمفوضية بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية.