جدد مجلس حقوق الإنسان بجنيف الجمعة تفويض الخبير المستقل في السودان لعام آخر. وأوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري في تصريح صحفي عقب ختام مشاركته في اجتماعات المجلس ان المجلس اعتمد الجمعة قرارًا صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وتابع "رحب القرار بالتزام السودان بفتح مكتب قطري للمفوضية بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية، كما جدد ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيداً للخروج من ولايته وفقاً لقرار المجلس بالرقم 22/39 الصادر في سبتمبر من العام 2018م". وتضمن القرار طبقا للوزير ترحيب بالثورة السودانية وسلميتها وتمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام واحترام حقوق الإنسان، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية. وأخذ القرار علماً بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في أحداث الثالث من يونيو وكافة الانتهاكات أثناء الثورة السودانية وتلك التي ارتكبت في الثالث من يونيو-في إشارة الى فض اعتصام القيادة العامة. وأكد الوزير أن مشاركة السودان خلال أعمال هذه الدورة كانت فاعلة وإيجابية ولاقت ترحيباً من كافة المجموعات الجغرافية والسياسية بالمجلس.