انعقدت بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم الخميس الماضي 26 سبتمبر؛ ورشة عمل مهمة حول تحسين معاش الناس. الورشة التي حضرها وعلق على مداولاتها وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، تم التداول فيها من خلال أربعة أوراق تناولت: رؤية وزارة المالية حول معالجة تخفيف أعباء المعيشة، مشروع لجنة الإسناد والمراقبة لمكافحة غلاء المعيشة، رؤية ولاية الخرطوم تجاه تخفيف العبء المعيشي، دور الشباب من خلال لجان المراقبة والخدمات. اتفقت الأوراق حول وجود معاناة كبيرة في الوقت الحالي في كل ولايات السودان، سببها الغلاء الطاحن وارتفاع أسعار غالبية السلع فوق إمكانات غالبية المواطنين، وتردي كافة الخدمات وعلى رأسها خدمة المواصلات العامة، وإزالة النفايات. السيد وزير المالية أشاد بالأفكار البناءة التي احتوت عليها الأوراق المقدمة، وعدَّ الورشة نوعا من الحوار المجتمعي المفيد والعميق، وطلب التركيز على أربعة مجالات رئيسة هي: الخبز، السلع الاستهلاكية الرئيسة، المواصلات، تنشيط التعاون. وطلب خطط تنفيذية واضحة وبميزانيات تتولى تمويلها وزارة المالية. كما طلب من الأخ إبراهيم الشيخ، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير، الذي كان حضورًا بالورشة، طلب منه التشاور مع قوى الحرية والتغيير، ومن ثم التقدم بمقترح لتشريع يتم على ضوئه تعديل قانون اللجان الشعبية بطريقة تضمن إعادة انتخابها بصورة ديمقراطية عادلة، على أن يكون لها دور واضح في الرقابة على الخدمات والأسعار. تعليق: الورشة ومخرجاتها دلالة واضحة على اهتمام وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، والإدارات المتخصصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بموضوع معاش الناس، والتدخل بقوة في كل تفاصيله. لقد استمرت وزارة المالية على مدى سنوات في تقديم الدعم لعدد من السلع الأساسية، هي الخبز والمحروقات والكهرباء والأدوية، كما ظلت تقدم الدعم النقدي المباشر لعدد من الأسر. لقد بلغ حجم الدعم المقدم للسلع الاستراتيجية في موازنة 2018 مبلغ 25.4 مليار جنيه من جملة مصروفات الموازنة البالغة 127.2 مليار جنيه. أي أن دعم السلع الاستراتيجية مثل حوالي 20% من المصروفات العامة. من جانب آخر قدمت وزارة المالية دعمًا نقديا مباشرًا لعدد 800 ألف أسرة. كما التزمت بسداد تكلفة التأمين الصحي لعدد 2.9 مليون أسرة. هذه المبالغ الهائلة ظلت وزارة المالية تنفقها، ولكنها لم تكلف جهات متخصصة لدراسة أثر هذا الإنفاق الهائل على مستويات الفقر والأسعار. لهذا ظلت المالية تنفق، والشعب يجأر بالشكوى ويعاني الغلاء. من هذا المنطلق فإنه من الضروري أن تنزل وزارة المالية الاتحادية للمستويات الأدنى من الحكم، الولايات ثم المحليات والوحدات الإدارية والأحياء، لمعرفة أين يذهب المال؟ وما هو أثر الدعم؟ وهو أمر ينبغي الإشادة به وتشجيعه. وعلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عند إعداد موازنة 2020 أن تعتمد في المقترحات على القواعد Bottom up approach لتأتي الموازنة ملبية لتطلعات الجماهير.
