ما تزال مسالة الدعم الحكومي لبعض السلع ضمن الموازنة العامة للدولة السودانية، تثير خلافا يصل إلى حد أنكار وجود هذا الدعم، ولم يستطع المجلس الوطني الذي أجاز مساء الأثنين موازنة العام المالي المقبل 2016، حسمها وتأكيد أو نفي هذا الدعم. ويبلغ إجمالي الدعم الذي حددته وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الموازنة المقبلة مبلغ 9.2 مليار جنيه وهو ينقص بنسبة 10% عن الاعتمادات االمخصصة للدعم في العام 2015 بحسب ما ذكره وزير المالية. ووفقاً لوثيقة موازنة 2016 فأن الحكومة ستنفق هذا المبلغ لدعم ثلاث سلع وصفتها (بالاستراتيجية)، وهي المحروقات والتي ستدعم بمبلغ 5.6 مليار جنيه. والكهرباء وقدر دعمها بحوالي 2.1 مليار جنيه. والقمح الذي سيدعم بمبلغ 1.5 مليار جنيه. وقد أثارت مسألة دعم الحكومة لهذه السلع خلافا ونقدا كبيرين خلال السنوات الخمس الماضية ولكنه برز هذا العام بصورة أكبر مدفوعا بالانخفاض الحاد في أسعار هذه السلع الثلاث عالمياً. وأيضا بسبب إعلان وزير المالية والاقتصاد الوطني في 16-8-2015 ، إلغاء أمتياز تفضيلي كانت تمنحه الوزارة لثلاث شركات مطاحن رئيسية للغلال في البلاد لاستيراد سلعتي القمح و الدقيق. وقال حينها إن المالية ستتعامل بحد السواء مع كل شركات المطاحن عبر العطاءات. وقد سمي وزير المالية قراره في هذه المسألة ب “فك أحتكار استيراد القمح والدقيق”. وتسببت تسميته في تشكيل ووضع علامات أستفهام كبيرة وواضحة حول ماهية هذا القرار وما إذ كان يعني رفع الدعم عن القمح ودقيقه؟ ضمن خطوات أخرى لرفع الدعم عن السلع. ففيما تؤكد الحكومة وعلى رأسها زارة المالية أنها تتكبد صرف مبالغ طائلة لدعم هذه السلع بهدف تخفيف وطأة أرتفاع أسعارها على الفقراء والشرائح الفقيرة، يقول خبراء ومختصون اقتصاديين أنه ليس هناك دعم حكومي خاصة بعد انخفاض أسعار هذه السلع عالميا ويضيفون أنه حتى لوكان فهو ليس بهذا القدر الكبير. وزير المالية بدر الدين محمود قال مساء أمس الأثنين، عقب إجازة المجلس الوطني للموازنة المقبلة، إنهم سيستمرون في دعم السلع الأستهلاكية الاستراتيجية وأكد أن أي توفير أو فوائض مالية من أموال الدعم هذه تنشىء نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، سيحول إلى بند الدعم الاجتماعي أو دعم قطاعات الانتاج ودعم الخدمات الأساسية . الخبير الاقتصادي د. عمر عبد السلام شكك في وجود هذا الدعم وقال (لسونا) “أشك في وجود دعم حكومي حقيقي لهذه السلع وحتى لو كان موجودا فهو ليس كبيرا بالقدر الذي ذكرته وزارة المالية في موازنة 2016″. وقال لا أعتقد أن المحروقات تُدعم خاصة مع الهبوط الحاد لاسعار النفط عالميا حيث وصل سعر برميله إلى مبلغ 36 دولاراً. ويتوقع أن ينخفض أكثر أو أن يستمر هذا الانخفاض في المستقبل القريب لبضعة أعوام، معززا بسماح الولاياتالمتحدة لشركاتها بتصدير نفطها، وبفك الحظر عن النفط الأيراني وغيرهما من العوامل التي ستزيد من حجم العرض عالمياً. وفيما يتعلق بدعم أسعار الكهرباء، أوضح أنه لا يعتقد أن الحكومة تدعم الكهرباء كسلعة ولكنها تدعم العمالة في هذا القطاع، فالمسالة تتعلق بتكلفة التشغيل . وما تحتاجه وينبغي للحكومة أن تفعله هنا هو مراجعة تكلفة التشغيل في القطاع والذي تحول من شركة واحدة سابقا إلى خمس شركات. وكانت الهيئة القومية للكهرباء هي التي تتولى سابقا مسالة إنتاج وتوزيع الكهرباء وقد تم تقسمها إلى خمس شركات هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية للتوليد الحراري والشركة السودانية للتوليد المائي ووحدة السدود. و قد خصصت الموازنة مبلغ 2.5 مليار جنيه للصرف على المنافع الاجتماعية لمقابلة الدعم المباشر وغير المباشر للأسر الفقيرة بجانب مقابلة الصرف على الدعم الصحي ضمن أطار تخفيف إعباء المعيشة. وبحسب وثيقة مشروع موازنة 2016 فأن إجمالي الانفاق العام للدولة للعام المقبل حوالي 97.2 مليار جنيه تمثل مصروفات الجارية (الفصل الاول والثاني) نسبة 69.2% والانفاق على إقتناء الأصول غير المالية (التنمية) نسبة 30.8%. فيما قال الأستاذ المشارك بجامعة النيلين كلية التجارة قسم الإقتصاد عصام عبد الوهاب بوب في حديث سابق (لسونا): ليس هنالك دعم للوقود ، وإذا كان هنالك دعم فالماذا لم ينخفض سعر الوقود مع أنه إنخفض عالمياً أي ما دون ال 40 دولاراً لبرميل النفط الواحد ، بل وصل الى 30 دولار للبرميل الواحد للأنواع التي يستوردها السودان ، ومع ذلك لم ينخفض السعر محلياً بل ظل على ما هو عليه عندما كان سعر البرميل النفط يتجاوز ال 140 دولار. وأضاف ذات الأمر ينطبق على القمح الذي ظل سعره ثابت كما هو عليه عندما كان سعر الطن 400 دولار ووصل الى الآن الى مابين 230 – 240 دولار للطن لسعر القمح الصلب وهو أجود أنواع القمح لإنتاج الدقيق ، أعتقد أن البترول والقمح يشكلان مورداً للدولة في التوزيع والضرائب ولكنهما لايكلفان الدولة دعماً و”كلمة الدعم ابتدعها أحد المسئولين ليس إلا”. وقد قدرت وزارة المالية الأيرادات الكلية للدولة في موازنة العام المقبل 2016 ،بحوالي 86.7 مليار جنيه، تتضمن ضرائب بنسبة 59% وإيرادات أخرى بنسبة 34% منها مبيعات السلع والخدمات ومبيعات النفط والرسوم الأدارية ومبيعات عرضية للهيئات والشركات السوقية وغير السوقية وايرادات متنوعة أخرى. إضافة إلى منح بنسبة 6% ومساهمات إجتماعية بنسبة 1%. فيما يبلغ أجمالي الانفاق العام للدولة للعام المقبل حوالي 97.2 مليار جنيه تمثل مصروفات الجارية (الفصل الاول والثاني) نسبة 69.2% والانفاق على إقتناء الأصول غير المالية (التنمية) نسبة 30.8%. إشراقة عباس
