طالب عدد من مصدري الذهب الحكومة بوضع إجراءات اقتصادية تضمن إيقاف تهريب الذهب إضافة إلى توضيح بنك السودان المركزي للرأي العام كمية الذهب الذي تم تصديره منذ 11إبريل الماضي وحتى الآن وخروج كافة الشركات الحكومية العاملة في صادر الذهب من القطاع وفتح المجال أمام المصدرين الحقيقيين لمصلحة الاقتصاد مشيرين إلى أن هذه الشركات أضرت كثيرا بالقطاع. وقال رئيس شعبة تجار الذهب عبد المنعم الصديق في ل(السوداني) إن هناك جهات وأشخاص مجهولون يقومون بشراء الذهب بالرغم من أن الشركات العاملة في شرائه تقول إنها توقفت عن العمل بعد الثورة. وطالب الصديق رئيس مجلس الوزراء بتغيير الإدارات بالبنك المركزي المسؤولة عن ما اسماه بالسياسات الرعناء التي أدت لتعثر الاقتصاد مشدداً على أهمية شراء الذهب بالسعر العالمي لفائدة الاقتصاد. وشدد على أهمية توضيح كافة الحقائق للشعب بحكم أنه صاحب الحق في أن الذهب منتج من أرضه وتابع الشركات الحكومية ظلت تعمل في القطاع لنحو 10 سنوات دون أن ينعكس ذلك على الاقتصاد ومعاش الناس. ورهن أحد المصدرين فضل حجب اسمه ل(السوداني) نشاط قطاع صادر الذهب بإيقاف كافة الممارسات السالبة في القطاع خاصة تغول الشركات التي تشتري الذهب بأعلى من سعره عالمياً مما أسهم كثيراً في ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي مشيراً إلى أن فتح الصادر لبعض الشركات أوجد غبناً لدى أصحاب الشركات الموجودة في السوق والتي تعمل في صادر الذهب البالغ عددها 22 شركة مؤكداً تضررها كثيراً من بعد العمل في المجال. وشدد الأمين الإعلامي للشعبه عبد المولى القدال على أهمية فتح صادر الذهب عبر الدفع المقدم لكافة المصدرين مشيرا إلى أن الشركات الحكوميه تقول انها صدرت الذهب عبر الدفع المقدم داعيا بنك السودان المركزي إلى توضيح ماتم تصديره من تلك الشركات خلال الفتره من 11إبريل بعد نجاح الثورة وحتى الآن ولفت إلى أن الورشة التي عقدتها الشعبة أمس الأول حققت هدفا مهما بإقرار وزير الطاقة والتعدين بخروج الشركات الحكومية من القطاع وإسناده للقطاع الخاص مشيرا إلى أنه وعد بمتابعة إنفاذ توصيات الورشة مع كافة الجهات ذات الصلة ووضع الضوابط اللازمة. أشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في حديثه ل (السوداني) إلى أن فتح الباب لأربع شركات فقط لصادر الذهب خلال العهد البائد كان إدماناً للفشل، وقال ان الوضع السليم يتطلب أن ينشئ بنك السودان المركزي شركة مساهمة عامة بالشراكة مع القطاع الخاص بحسب توصيات البنك الدولي في مجال الشراكات على أن تعمل الشركة في شراء الذهب وتابع يمكن أيضاً أن تعمل الحكومة على أغراء المغتربين للدخول في شراء الذهب خاصة و أن الذهب المنتج بالبلاد يقدر ب250 طناً وزاد حتى في حال كان المنتج 200 طن فقط يعني أن عائد الصادر من المفترض أن يصل 8 مليارات دولار.