كشفت وزارة الزراعة عن رفض لجان تتبع لمزارعي مشروع الجزيرة، القيام بأي نشاط زراعي نتيجة لضعف الأسعار التي أعلنتها الدولة، في الأثناء عزا انحراف خطة الزراعة لتأخر الري بالمشاريع الزراعية، ونفى علمه بتعديل البرنامج الخماسي لمحصول القمح، وقطع بأن وزارته لم تبادر بذلك، وفي وقتٍ كشفت فيه رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عن حدوث عجز بمقدار (40%) في خطة الزراعة للعام 2016م، نتيجة لعدم زراعة (667) ألف فدان بسبب تأخر الري. وطالب وزير الزراعة المكلف، بروفيسور إبراهيم الدخيري، خلال استعراضه (خطة التوسع الأفقي والرأسي في مجال الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2016-2019) أمام البرلمان أمس، بتحفيز المزارعين لزراعة محصول القمح، مُقرَّاً بأن الحكومة تدير نسبة (10%) فقط من جملة الأنشطة الزراعية في البلاد، وأن الفرصة متاحة أمام القطاع الخاص. وفي سياق كشف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، عبد الله مسار عن بلوغ الاستهلاك السنوي للبلاد من سلعة القمح (2 – 2,1) مليون طن، بواقع استهلاك يومي (5 – 6) آلاف طن للقمح. وأكد مسار أن الفارق بين تكلفة استيراد القمح تفوق تكلفة إنتاجه محليا بنسبة (300%)، مع تعطيل المطاحن الوطنية، لجهة أن استيراد طن القمح يكلف (249) يورو، مقابل (330) يورو لطن الدقيق المستورد.