كشف تقرير اللجان الدائمة بالبرلمان حول تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة للعام 2015، عن عدم التزام كثير من الوحدات الحكومية بالقوانين يسهل التعدي على المال العام وإهداره، مع زيادة المخالفات المالية وضعف الشفافية والمصداقية المالية. وقطع القرير بأن ذلك يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي للبلاد. وشجعت اللجان على اتخاذ إجراءات والتصدي للمخالفين. ووجه التقرير بمراجعة بند تعويضات العاملين الذي بلغ (33%) من إجمالي الإنفاق في 2015 بصرف المرتبات إلكترونياً. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بروفيسور أحمد المجذوب، خلال تقديمه تقرير اللجان الدائمة للبرلمان لجنة المراجع العام أمام البرلمان أمس وجود (899) شيكاً بمبلغ (22,1) مليون بطرف النيابة لم تتم متابعتها، ووجه بمراجعة بند تعويضات العاملين الذي بلغ (33%) من إجمالي الإنفاق في 2015 بصرف المرتبات إلكترونياً. وطالب المجذوب، بأخذ الضمانات الحقيقية وتطبيق القانون على الجهات التي لم تلتزم بسداد ما عليها من أقساط والتزامات في الوقت المحدد، وأوضح أن بعض البنوك لم تلتزم بتطبيق منشورات البنك المركزي الذي يحتاج لتقويته رقابياً لإلزام البنوك بمنشوراته.