الخبير العسكري اللواء عمر عبد الماجد يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى ضرورة التفريق بين الذخائر والأسلحة، منبهاً إلى أن الخطورة تكمن في الذخائر التي تستخدم في السلاح. وأضاف: هناك قواعد فنية تحكم تخزين الذخيرة خصوصاً إذا خزنت لفترة طويلة، لأنها تتأثر بكل عناصر المناخ سواء رطوبة أو سخونة أو إشعاع مباشر، منوهاً بأن معظم الدول تسعى لوضع ميزان حرارة بالإضافة إلى تفادي الكهرباء المباشرة خوفاً مما يحدث عندنا في السودان، واعتبر أن أحد أبرز الأخطاء التي يمكن أن تقع على مخازن السلاح والذخيرة تأتي من (المخزنجي) نفسه، لجهة أن (المخزنجية) في كثير من الأحايين يأتون إلى المخازن بمعية أصدقائهم الذين ليس لهم إلمام بقواعد السلامة في مثل هذه المخازن أو بالقرب .أضاف: لقد شهدت ذلك كثيراً أثناء خدمتي فهم يستقبلون الأصدقاء بطيب خاطر كضيوف دون أن يدركوا محاذير دخول هذه المخازن، فتجد من يشعل سيجارة أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال وتؤثر على تخزين الذخيرة. وكشف اللواء عبد الماجد أن السودان تاريخياً يستخدم التخزين تحت الأرض للذخائر واستدرك: بعد خروجنا من الخدمة لا أعرف عما إذا كان ذات الأسلوب ما يزال مستخدماً خصوصاً وأن السودان حالياً يواجه استهدافاً ويواجه أكثر من جبهة فيستخدم في مناطق ما التخزين السطحي أي فوق الأرض التي يجب أن توضع فيها مقاييس للحرارة والرطوبة. من جانبه كشف مصدر خبير في مجال الأسلحة والذخائر في حديثه ل(السوداني) أمس، أن هناك قواعد تخزين نموذجي تستند في المقام الأول على التخزين في غرف تحت الأرض لجهة إذا حدث حريق ما أو خطر يتم إخماد ذلك تحت الأرض بالإضافة إلى وجود مناور للتهوية في قبو التخزين، وأضاف هناك نوع من التخزين يعتمد على نوع الذخيرة نفسه والسلاح المعد للاستخدام بحيث تكون ذخيرته فيه جاهزة ولكن يتم نزع فيوزاته لتقليل مداه حال انفجر أو اشتعل. من التجربة يذهب رئيس لجنة الأمن والدفاع الأسبق محمد مركز وكوكو في حديثه ل(السوداني) أمس، بأن المختصين في مجال الأسلحة والذخائر أكثر الناس حرصاً على وضع تفصيل دقيق لحفظ الأسلحة والذخائر وتأمينها، واعتبر أن تجربتهم العامة كعسكريين تلخص معايير حفظ وتخزين الأسلحة والذخائر في أن يتم تخزينها بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان، كما يراعى أن تكون التوصيلات الكهربائية مؤمنة تماماً تحسباً للتماس الكهربائي، كذلك توفير تهوية معقولة لأن السخونة يمكن أن تؤدي لانفجارها، وأضاف: الأهم من كل ذلك وجود وسائل سيطرة كالمطافئ وطفايات الحريق ومعدات السلامة. وغض النظر عما إذا كان ما أورده الرجل مطبقاً أم لا، إلا أن ثمة شروط ومواصفات متفق عليها لتخزين الأسلحة والذخيرة، وتتلخص في إنشاء مستودعين مصممين بشكل محكم وفقاً للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة، أحدهما للأسلحة والآخر للذخيرة، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير أجهزة إنذار متطورة بمستودع الأسلحة والذخيرة متصلة بالأجهزة الأمنية، وكذلك الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المنشأة وفقاً لما تحدده الجهة الأمنية المشرفة عليها. ليست الاأولى حادثة نيالا وانفجار مخزن السلاح لم يكن الحادثة الأولى من نوعها، وسبق ذلك عدة حوادث على سبيل المثال لا الحصر، في منتصف إبريل الماضي حدث انفجار ضخم بمخازن ذخيرة جهاز الأمن بمدينة الأبيض .وقالت مصادر رسمية إن سبب الانفجار (تماس كهربائي) ! وأدى دوي الانفجارات إلى إثارة الرعب وسط سكان المدينة، خصوصاً منطقة (13) غرب الأبيض. وشهدت بدايات الشهر الحالي انفجار تانكر وقود مخبأة بداخله أسلحة وذخائر بشارع مدني الخرطوم، وتم اتهام (3) أشخاص بينهم نظامي. وقالت التحريات إن إجراءات تفتيش التانكر أسهمت عن العثور بداخله على مسدسات وذخائر مخباة داخل جوالات بلاستيكية، بالإضافة إلى عثورهم داخل كبينة (الشاحنة) على بطاقة اتصال هاتفي من دولة إثيوبيا وأخرى لشركة اتصالات محلية. كذلك شهد إبريل من العام 2015م انفجار مخزن مماثل بمحلية "المالحة" بشمال دارفور يتبع لقوات الاحتياطي المركزي دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، بينما تضررت بعض المواشي كانت بالقرب من المخزن. بعيداً عن دارفور قريباً من الخرطوم شهد يوليو من العام 2014م أيضاً انفجاراً وصف بالضخم في مخزن ذخيرة يتبع ل(قوة تأمين البترول) بالقرب من مصفاة الجيلي شمال الخرطوم، وأكد وقتها المتحدث باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد أن الانفجار وقع بسبب انفجار عبوة مدفع دانة في مركز لتدريب قوات نظامية في منطقة الجيلي، مما أدى لإصابة ستة أشخاص دون قتلى. أما أغرب الانفجارات وقعت في الخرطوم بالقرب مما يعرف ب(نفق بري) في إبريل من العام 2007م، ووقع الانفجار في داخل جرار يحمل ذخيرة داخل مصنع سلاح الأسلحة، وقتها أكد العميد د. محمد عثمان الأغبش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الانفجار هو عبارة عن حادث عرضي بسلاح الأسلحة نتيجة جرار يحمل ذخيرة مرتدة مما أدى لاشتعالها.