قال عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير محمد حسن عربي، إن حل حزب المؤتمر الوطني سيتم عبر قانون تحت مسمى "تفكيك نظام الإنقاذ". وتوقع عربي في تصريح ل "سودان تربيون" إجازة القانون في أول اجتماع بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء دون أن يحدد موعدًا للاجتماع، لكنه قال إنه "سيُعقد قريبا". وأشار عربي إلى أن وزير العدل أعد مشروع قانون مفوضية الفساد، لكنه لفت إلى أن جرائم الفساد التي وقعت في عهد النظام السابق ستخضع للمحاسبة عبر قانون تفكيك نظام الإنقاذ. وأقر بوجود تباطؤ في القبض على فاسدي النظام السابق، لكون الأمر يقوم على البينة، وأضاف: "يوجد بطء، وراضون عن التقدم الذي يحدث، وفي النهاية لن يفلت فاسد من العقاب". في سياق منفصل، أعلن عربي عن اتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد في المحاكم، في غير جرائم الحدود والقصاص، ضمن قانون التعديلات المتنوعة، الذي أعدت قوى الحرية والتغيير مشروعه. وقال إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة يهدف إلى إجراء تعديلات محددة في عدة قوانين، عبر قانون واحد، لتحقيق إلغاء جرائم الجلد والإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص، إضافة إلى إزالة التعارض بين القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فضلا عن منح المقبوض عليه "المتهم" حقوق واسعة أثناء التحريات والتقاضي. وكشف عن وجود قوانين سارية تعيق هيكلة مؤسسات الدولة، وتوقع التغلب عليها ضمن حزمة قانون التعديلات المتنوعة، بعد أن أعدوا تصورا شاملا بشأنها.