(سونا)- حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد النوع هي حملة عالمية تم تنظيمها من قبل أول مؤسسة قيادية عالمية للمرأة في 1991م. وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 25 من شهر أكتوبر من كل عام يوما عالميا لبداية حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وتنتهي في العاشر من ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ودعت كل الحكومات والمنظمات الدولية والوطنية للإهتمام به وتنظيم أنشطة لرفع الوعي بالمواضيع المتعلقة بالعنف القائم على أساس النوع. ودرج السودان منذ 2007م على الاحتفال خلال ال 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة بغرض رفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة خلال الفترة الماضية في المركز والولايات. وأعلن محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أولويات الحكومة المقبلة إتجاه المرأة عن متابعة تنفيذ جميع التوصيات الواردة من قبل الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، والتقرير الأخير لمقررة الأممالمتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة عقب زيارتها الأخيرة للسودان، والتوصيات الواردة للسودان من آلية الاستعراض الدوري الشامل ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة والتصدي للعنف ضد المرأة. كما تقوم الوزارة بإجراء مشاورات مع أفراد ومنظمات من المجتمع المدني بهدف وضع نهج شامل للعمل معهم في وضع الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة وتصميم قاعدة بيانات جديدة متعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل منهجي حتى نتمكن من تصميم البرامج ووضعها بشكل متسق للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. كما تعمل الوزارة في الفترة المقبلة على العمل للانضمام السودان للصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم يصبح السودان طرفاً فيها بعد، ومن بينهم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وعلى المستوى الإقليمي بروتوكول موبوتو واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة، بالإضافة للدفع لسن مشروع قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، يتضمن أحكاماً محددة بشأن جملة أمور منها العنف المنزلي والعنف المبني على النوع. والنص على تدابير للحماية والوقاية والتثقيف والإنصاف عبر تنظيم عملية تشاورية شاملة وشفافة. وينبغي أن يقترن هذا القانون بخطة لتنفيذه ورصد مبالغ كافية في الميزانية لتنفيذه على نحو فعال. كما تعمل الوزارة على استعراض التشريعات السودانية التي فيها تمييز ضد المرأة، ولا سيما القانون الجنائي، وقانون النظام العام، وقانون الأحوال الشخصية السوداني الخاص بالمسلمين لضمان مواءمتها مع التزامات السودان الدولية والعمل على تعزيز الإطار المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وبصفة خاصة وحدات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالمركز والولايات وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية الكافية. والعمل على تنظيم اجتماعات دورية مفتوحة لجميع المنظمات المعنية بحقوق المرأة، من أجل مناقشة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان للمرأة والحلول التي يمكن الاسترشاد بها في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية. كما نعمل لإنشاء نظام موحد لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعرق والسن، والأصل الإثني والخصائص الأخرى ذات الصلة، من أجل فهم حجم العنف ضد المرأة واتجاهاته وأنماطه وتطوير وسائل الرصد والتقييم من أجل تقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على العنف ضد المرأة بأسلوب واضح ومنهجي. والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون جدية تسجيل حالات العنف ضد المرأة، بما فيها الحواجز القائمة على معايير ذكورية وقوالب نمطية، التي تؤدي إلى عدم قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بتسجيل الشكاوى الجنائية أو إبلاغ الضحايا بحقوقهن. كما تشمل المرحلة المقبلة تنظيم برامج تدريبية وتوعوية بشأن الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة في جميع مؤسسات الدولة وخارجها. وأضاف الوكيل أن الوزارة تعمل في المرحلة المقبلة على اعتماد تدابير توفر الحماية الفعالة للأشخاص المشردين داخلياً الذين يعيشون في المخيمات، للحد من مخاطر جميع مظاهر العنف ضد المرأة، سواء داخل المخيمات أو خارجها. كذلك نعمل لتولي الدولة إهتمام خاص بالنساء في سجون السودان المختلفة لمعرفة الأسباب التي أدت لدخولهن ومن ثم حل العقبات كافة التي أدت لدخولهن للسجن. وأعلن عن السعي لتجريم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث واعتماد قانون إتحادي لحظر هذه الممارسة وضمان إدراج آليات للرصد والإبلاغ فيه. وقال أما بخصوص تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، ولا سيما القراران 1325(2000) و1820(2008)، فأنقل إليكم بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الإدارة العامة للمرأة والأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ولاية جنوب كردفان ومعهد جنيف لحقوق الإنسان وبدعم من السفارة النيرويجية بالسودان قيام ورشة الشهر المقبل بمدينة كادوقلي لمراجعة وتطوير مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 وتقديم أول خطة وطنية سودانية لتنفيذ القرار مجازة من أجهزة الدولة المختصة. وطالب المجتمع الدولي بالتكيف بصورة أكبر مع التغيرات التي حدثت في السودان مؤخرا، وتفهم المعوقات والتحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية وهي تبدأ خطواتها الأولى نحو الإصلاح ودعمها بصورة أكبر وبخطوات عملية. وأقر بوجود تحديات تواجه الحكومة الانتقالية قانونية ومؤسساتية كغياب قانون شامل يحظر جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، المادة 152 من القانون الجنائي بشأن الأفعال الفاضحة، التي لها أثر سلبي غير متناسب على حياة النساء والفتيات في السودان. والمادة 151 المتعلقة بالأفعال الفاحشة على حالات التحرش الجنسي أيضاً، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991 وقانون النظام العام. التحدي في مكافحة جميع مظاهر العنف ضد المرأة، فالآليات المؤسسية المتداخلة والمتعددة، التي تضطلع بوظائف متكاملة لكنها تتسم بالازدواجية، على المستويين الاتحادي والولائي لا تسمح بالضرورة بتوفير سبل انتصاف فعالة وشاملة من العنف ضد المرأة. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاح لتحديد أدوار الهيئات والوحدات المختلفة في المركز والولايات واختصاصاتها بشكل أفضل تفادياً للازدواجية والتداخل.
