سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التفاصيل الكاملة للنطق بالحكم في قضية البشير المحكمة تقضي بإيداع البشير بمؤسسة إصلاحية لعامين طرد مؤيدي البشير من قاعة المحكمة الدفاع يستأنف حكماً ضد البشير
قضت محكمة برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن بإيداع الرئيس السابق عمر البشير في مؤسسة الاصلاح الإجتماعية لمدة عامين تبدأ عقب الفراغ من قضية انقلاب 1989 لتجاوزه سن السبعين، كما أمرت بمصادرة الاموال موضوع البلاغ والمتمثلة في العملات الأجنبية والعملة الوطنية. وأدان قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي البشير بمخالفة لائحة التعامل بالنقد الاجنبي والثراء الحرام والمشبوه، وقال "المتهم خالف القوانين واللوائح بالرغم من أنه كان رئيساً للبلاد وأدى القسم باحترام الدستور والقانون، واستغل السلطة وخالف لائحة التعامل بالنقد الاجنبي، وقانون المراجع العام والإجراءات المالية والمحاسبية، وخالف قانون الثراء الحرام والمشبوه "، وأضاف القاضي أن "المتهم تسبب في انهيار العملة الوطنية، بايداعه لمبالغ مالية كبيرة بمنزله، وتسبب في الأزمة الاقتصادية التى يعاني منها المواطن وخالف مهمته بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين". وطلب القاضي من هيئة الدفاع ايراد اسباب مخففة للحكم في مواجهة المتهم، وقال عضو هيئة الدفاع هاشم أبوبكر الجعلي" المتهم لم تثبت ادانته بتسلم اي مبالغ مالية ولم يستخدم اي مبلغ لمصلحته الخاصة، وهذه المحاكمة تمت في اجراءات سياسية سيئة، والمتهم عمره فوق السبعين، ولكنه لن يطلب أي أسباب مخففة للحكم ولن يستجدي احداً فهو ضابط بالقوات المسلحة ووصل فيها حتى منصب القائد العام ولو حكم عليه بالإعدام لن يطلب التخفيف". وثارت ثائرة مؤيدي البشير ومحاميه حين تحدث القاضي عن اعتبار إعدام البشير لتاجر العملة مجدي محجوب في 89 سابقة قضائية مدعاة لتشديد العقوبة. ورأى محامو البشير في ذلك تسييساً للإجراءات ضد موكلهم، وامر القاضي بطرد مثيري الشغب داخل المحكمة كما غادرت هيئة الدفاع عن البشير القاعة قبل سماع تفاصيل الحكم النهائي. وقال قاضي المحكمة إن "الدفاع في فشل في تبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه وادعائه بأن البشير لا يمثل موظفاً عاماً حتى يدان لأنه رئيس الجمهورية غير واقعية فهو قد سقطت عنه هذه الصفة في يوم 11 ابريل الماضي بعد بيان الجيش بسقوط نظامه، كما أن البلاغ تم تحريكه في يوم 16 أبريل عقب العثور على المبالغ المالية في منزله". من جانبه قال رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم الطاهر في تصريحات صحفية إن قاضي المحكمة " لوى عنق الحقيقة لإدانة البشير وسنستأنف القرار لمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا لشطب هذا الحكم الجائر ذي الدوافع السياسية" – بحسب تعبيره"