أكدت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أن موقفها الثابت هو بناء دولة علمانية قابلة للحياة ومنع سن وفرض قوانين ذات طابع ديني، لافتةً إلى أن الفشل في تحقيق ذلك سيقود إلى أن تصبح المطالبة بحق تقرير المصير موقفاً مبدئياً. وقالت الحركة إن الحكومة الانتقالية سبق وأن رفضت إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية كواحدة من أهم مطلوبات بناء الثقة، فيما لا يزال معظم أعضاء وفد الحكومة يؤكدون داخل قاعة التفاوض شفاهة على رفضهم للدولة الدينية وإيمانهم بالعلمانية، ولكنهم في ذات الوقت يرفضون إيداع هذا الموقف كتابة، كما يرفضون أي ذكر لمفردة العلمانية صراحة، وطبقًا لبيان صادر عن الحركة تلقته"السوداني" أكدت الحركة أنها ثابتة في مواقفها التفاوضية ولم تقدم أيّ تنازل في المواقف المبدئية، وتصر على التفاوض في كل القضايا التي تشكل الجذور التاريخية للمشكلة السودانية ومعالجتها دون تأجيل لأيّ منها، أو ترحيلها إلى المؤتمر الدستوري، معتبرةً أن تحقيق السلام العادل، الشامل والمستدام قضية استراتيجية لها استحقاقات معلومة وواجبة السداد، ويجب أن تحتل سلم الأولويات. وقالت الحركة إن الجولة الحالية من المحادثات لم تسفر حتى اللحظة عن أيّ تقدم أو نتائج إيجابية تدفع بالمفاوضات للأمام، مشيرةً إلى أن الأطراف ما تزال على عتبة التفاوض، ولم تحقق أيّ اختراق يذكر فيما يتعلق بنقاط الخلاف حول إعلان المبادئ، خاصة علمانية الدولة وحق تقرير المصير. وأضافت "جاء وفدنا مسلحًا بإرادة صادقة، في إحداث اختراق حقيقي يدفع بالعملية السلمية إلى الأمام"، واصفةً ما روج له أن الحركة الشعبية تخلت عن المطالبة بحق تقرير المصير بالشائعة.