كشف النائب العام تاج السر الحبر عن إجراءات لاسترداد وإرجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد، مطالبا الاطراف الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في الوفاء بالتزاماتها وفقاً لمقتضيات الاتفاقية ومساعدة السودان في إعادة الأموال المنهوبة إلى موطنها الأصلي. وقال الحبر خلال تقديمه بيان السودان في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بالإمارات أن هناك عددا من القوانين قيد النظر تتعلق بإدارة وحماية المال العام منها مراجعة نصوص القانون الجنائي وقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م, فضلا عن مراجعة كافة القوانين لتتواءم مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراجعة اللوائح المتعلقة بالمشتروات والإجراءات المالية والمحاسبية وضبط الرقابة على المال العام ووضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة الفساد وتدريب الكوادر ورفع القدرات، مشيرا الى أن محاربة الفساد بالبلاد تشمل 5 محاور من بينها جرائم الفساد التي اتسمت باستغلال الوضع الوظيفي، مؤكداً أن النيابة العامة تباشر في هذا الصدد عبر أكبر إجراءات تحقيق وتحرٍّ تشهدها البلاد والتي طالت رأس النظام السابق وما شهدته من سابقة قضائية بصدور حكم بالسجن ومصادرة الأموال في حقه.