عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني إسماعيل ساتي مثل أمام المحكمة كمبلغ في القضية، وقال إن المتهم تم استدعاؤه بمقر الجهاز وحقق معه في الحادثة، وعرف نفسه بأنه عضو قيادي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة وموظف بوزارة التخطيط العمراني ومدير تنفيذي لجمعية أنصار الأقصى، وأقر بأن المقطع يخصه وقام بنشره من تلقاء نفسه عبر الواتساب، واعترف بأنه أخطأ في حديثه بالمقطع ويستحق أن يعاقب، وبالتحقيقات أكد أنه لا مبرر له في إطلاق المقطع الصوتي سوى أنه (شالته الهاشمية) وقتها. تأثيرات المقطع الصوتي الرصد الأمني كشف عن ردود فعل سالبة عبر السوشيال ميديا (الواتساب وتويتر وفيس بوك) من جراء بث المقطع الصوتي، واعتبره أبناء دارفور نعرة عنصرية، وأشار إلى أن قبائل دارفور واثقين من عدم ارتكابهم الفعل الجنائي حسب حديث المتهم، بالإضافة إلى أنهم صامدون الآن ولن يردوا على مزاعم المتهم حتى ظهور العدالة، لافتا إلى رصدهم بيانات وأقوال من أبناء دارفور يشيرون إلى أن المقطع الصوتي سيؤدي إلى فتنة بعد وصول قضية أديبة للعدالة وفي حال ثبت عكس مزاعم المتهم، منوها إلى أنه وبحسب التحليل الأمني أن المقطع الصوتي هو بوادر أزمة وفتنة بين دارفور وقبيلة المجني عليها، لافتاً إلى رصد الأجهزة الأمنية حالات استياء من أبناء دارفور جراء المقطع. المبلغ أوضح للمحكمة أن المقطع الصوتي له ردود فعل سالبة تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه ويمس زعزعة الأمن والاستقرار والطمأنينة، بجانب خلق حالة من الخوف والذعر من المواطنين وخاصة الأسر، وانتشار شائعات الاختطاف. أكد المبلغ أيضا أنه وبحسب المعلومات، فإن المتهم استهزأ بالأجهزة الأمنية والشرطية من خلال بث المقطع لعلمه اليقين بأنه غير صحيح، منوها إلى أن المقطع كانت له تأثيرات غير مباشرة في حادثة الأزهري والاعتداء على أجنبي وسوداني داخل العربة بجانب أنه روج لشائعة الاختطاف في البلاد؛ بالإضافة إلى رصد الشرطة بلاغات شائعات الاختطاف وبوتيرة متزايدة، بجانب بلاغات من أولياء أمور الطلاب بالمدارس بخروج أبنائهم إلى المدرسة وعدم عودتهم المنزل، وآخرين يصطحبون أطفالهم للمدارس خوفاً من الاختطاف. المبلغ كشف عن توجيهات على الاستعداد عقب نشر المقطع الصوتي تحسباً للانفجار مع الوضع المعيشي الحالي. جدلية اختصاص المحكمة بصوته الجهور كما هو عادته باغت المحامي القانوني ساطع محمد الحاج ممثل دفاع المتهم قاضي المحكمة والتمس منها أعمالها بنص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطيها السلطة لإحالة ملف الدعوى الجنائية إلى محكمة جرائم المعلوماتية المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، مبرراً أن الجريمة المرتكبة في القضية منصوص عليها في جرائم المعلوماتية لسنة 2007م باعتبارها تسجيل صوتي بث عبر تطبيق الواتساب، وبالتالي فإن تطبيقات الشبكة العنكبوتية تدخل في إطار قانون المعلوماتية. في المقابل كان رئيس هيئة الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، حاضراً للرد على الدفاع بالرفض التام لطلبه، منوهاً إلى أن محكمة جنايات الخرطوم شمال هي المختصة لنظر القضية التي وقائعها نشر مقطع صوتي سبب الإخلال بالسلامة العامة وانتقاص لهيبة الدولة ونشر أخبار عارية من الصحة وهي مواد اتهام من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م وبالتالي فهذه المحكمة مختصة. المحكمة وبعد مداولات الاتهام والدفاع حسمت الأمر برفضها طلب الدفاع، واتفقت مع الاتهام بأن ما جاء صحيح صحيح في رفضه أن الاتهام في القضية من مواد القانون الجنائي وليس قانون جرائم المعلوماتية، ونبهت المحكمة الدفاع قائلة: إن كانت وقائع الدعوى تشير إلى جرائم المعلوماتية فإن أحالتها لمحكمة الاختصاص ليس من اختصاصها وإنما النيابة التي قامت بالإجراء في القضية. الإعدام في ميدان عام المتحري مساعد بالمباحث الجنائية لأمن الدولة إبراهيم حسن، أفاد المحكمة أن عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وبموجب عريضة يفيد مضمونها أن المتهم قام بإعداد رسالة صوتية من هاتفه المحمول وأرسلها عبر قروب واتساب يسمى (مجددون)، وتم تناقلها وتداولها عبر الوسائط الإلكترونية داخل السودان وخارجه، مشيرا إلى أن فحوى الرسالة أنه تم القبض على قتلة المرحومة أديبة فاروق وهم من إقليم دارفور ويستحق الجناة الإعدام رمياً بالرصاص في مكان ميدان عام. ونبه المتحري إلى أن المتهم ذكر في المقطع الصوتي للرسالة أن الجناة غريبون عن هذا البلد وعاداته ودينه. وقال إن المتهم أكد أن المقطع يخصه وأن المعلومات فيه بحسب ما أفاده بها زوج أديبة عندما قصدهم لواجب العزاء في منطقة دوبا بسنار، مشددا على عدم إيعازه من قبل اي شخص لنشره، لافتاً إلى أن المتهم وفي التحريات أقر بأن كل ما ذكره كذب لأنه لم يصدر أي بيان من الشرطة حول قتل المرحومة، وأوضحت التحريات أن المتهم وخلال المقطع الصوتي أشار إلى القبض على أحد الجناة بواسطة صاحب دكان وهو من قبيلة المجني عليها، مشددا على أنه وبذلك قصد الإساءة للشرطة باعتبارها غير قادرة على قبض الجناة وإنما ألقى القبض على أحدهم مواطن عادي. المتحري قال إن المتهم لم يتوخَّ الدقة والأمانة والنزاهة في إرسال الرسالة دون الاستيثاق منها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي قاصدا بذلك نشر الذعر في نفوس المواطنين وفقدان الثقة، دون بلاغ بالحادثة في مواجهة المتهم تحت المواد (64) التي تتعلق بإثارة النعرات القبلية والمادة (69) المتعلقة بالإخلال بالسلامة العامة، والمادة (66) التي تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م. وأفاد المتحري أن المتهم أُلقي القبض عليه وسجل اعترافاً قضائياً بالحادثة.
