* أكثر ما صدعنا به زبانية النظام البائد، هو حديثهم المكرور، عن إنجازات النظام في مجال الطرق القومية والطرق والشوارع الداخلية والكباري والجسور، والجميع يعلم ويدرك أساليب الفساد التي تُشيد بها، حتى أضحت من أوسع منافذ الفساد والثراء الحرام والمشبوه، كما اعترت طرق "الإنقاذ" عيوب عديدة جعلها من الأسوأ من حيث المواصفات، فالطريق الذي يتم الانتهاء من تشييده اليوم، سرعان ما يكتشف الناس حاجته للصيانة بعد أشهر قليلة، ومن الطبيعي، وفي زمان مرحت فيه المهازل، كيفما شاءت، تحصل الشركة المنفذة نفسها على عطاء الصيانة مرة أخرى، دون أن يتشدد المسئولون، على وجود نص في العقد الأول يلزمها بالصيانة، إذا برزت مشكلات خلال فترة وجيزة. * النظام المخلوع، وفي سنواته الأخيرة، وبعد الضائقة المالية التي مر بها، عجز عن صيانة الطرق القومية والطرق الداخلية، خاصة في ولاية الخرطوم، فتحولت غالب الشوارع إلى حفر ومطبات، وبعضها صار مجرد تراب، وكل ذلك زاد الحوادث المرورية في العاصمة وفي الطرق القومية، وبعد سقوط النظام استمر الحال كما هو عليه، ولم تتكرم وزارة البنى التحتية بإيلاء العناية الكافية لموضوع الصيانة وإعادة التأهيل، وإذا استمر الوضع كما هو عليه اليوم فإننا موعودون بعاصمة ومدن كبرى أخرى، بلا أسفلت، وستتكرر حوادث الموت المجاني، بأعداد أكثر مما كنا عليه في الماضي، خاصة في طرق المرور السريع ، التي يغني حالها عن السؤال عنها . * لا أدري ماذا يعمل وزير البنى التحتية والنقل، هاشم طاهر شيخ طه، غير تمتعه بالمنصب الوزاري، فمنذ تعيينه لم يفعل شيئا ولم يسمع له صوت، ولم تُرَ له صورة إنجاز واحدة، أو خطة عمل واقعية لإصلاح ما أفسدته دهور الإنقاذ، كما أن السادة الولاة العسكريين، وتحديداً والي ولاية الخرطوم، لم يتحركوا بالصورة المطلوبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان من الواجب عليه وعلى بقية الولاة – كما هو واجب على الوزير – فتح ملفات الفساد في الطرق لاسترداد الأموال التي نهبها كثير من الشخصيات والشركات باسم الطرق والجسور، وأراهن على أن ذلك سيوفر أموالاً تعبد الخرطوم وبقية عواصمالولايات . * يبدو لي أن هناك تواطؤا من الأجهزة الهندسية، في موضوع الصيانة والتأهيل، ضمن التواطؤ الشامل للدولة العميقة التي ترغب في كل يوم في خلق المزيد من الأزمات، وإظهار دولة ما بعد الإنقاذ بأنها غير قادرة على فعل شيء، وكذلك غير قادرة على المحافظة على ما ورثته. * إذا لم يستطع الولاة والسيد الوزير، الكشف والقضاء على ذلك التواطؤ، وتنشيط العمل في مجال الطرق، فاقتراحي الصريح والعلني هو إنهاء وجود الوزارات والهيئات الهندسية المعنية بالبنى التحتية، لأن الصرف عليها وعلى العاملين فيها، مجرد عبء على الخزينة العامة لا طائل منه.
