اكتملت المسوحات الأولية لتحديد الموقع وبدء خطط عمل الدراسات التأكيدية والتفصيلية بنهاية العام الجاري، لتطوير عناصر البنى التحتية للشروع في بناء المحطة النووية الأولى بالبلاد. وقال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء للوزارة م. عبدالرحيم جاويش ل(السوداني) إن خيارات التمويل لمثل هذه المشروعات هو الخارجي، لافتاً لطرح التمويل على الصين وروسيا، كما أن المجال سيكون مفتوحاً أيضاً لبيوت التمويل العالمية والغربية بعد رفع العقوبات، مضيفاً أن التوليد النووي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر التوليد في الشبكة القومية، حتى تشمل التوليد المائي والحراري والطاقات الشمسية والرياح والنووي. وزاد أن مشروعات المحطات النووية هي طويلة الأمد إذا تم إنشاؤها، بين (15- 20 )عاماً، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين الذين لم تصلهم الشبكة القومية للكهرباء تبلغ ب( 60%) تقريباً. وأوضحت (مصادر) فضلت حجب اسمها، أن التوليد النووي صار تتجه إليه الكثير من الدول،لأن طاقات النفط تعد وقوداً ناضباً ومتذبذباً، كما أن محطات التوليد النووي تتميز بقلة التكلفة التشغيلية، طول فترة تغيير الوقود للمحطة ما بين عام ونصف إلى عامين، عدم انبعاث غازات الكربون ولا يوجد احتراق داخلي فيها، ثم الكفاءة العالية للتوليد الكهربائي المستمر وهي تستخدم عادة في التوليد الأساسي للشبكات الكبيرة، قالت ل(السوداني) إن الدول التي يتوفر فيها البترول والغاز اتجهت حالياً للتوليد النووي كالسعودية ومصر والإمارات. وأضافت أن الوكالة الدولية تركز على مسائل السلامة والأمان النووي في بناء المحطات، كما تضع شروطاً صارمة لأي دولة تريد إنشاء محطة نووية. أشارت لحاجة البلاد لزيادة التوليد. وأعلنت الوزارة عن إجازة مشروع قانون الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية وتكوين لجان فنية لصياغة وتحديث لوائح الأمان والأمن النووي والإشعاعي، مع استمرار الجهود في بناء القدرات البشرية والمادية للجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية. كما أشارت في بيان مشاركتها مؤخراً في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال(61) بفينا، لالتزام البلاد بالاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.