شغل رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، المحامي نبيل أديب، وسائل التواصل الاجتماعي بقوله خلال تصريحات صحفية إنّ نتائج فضّ الاعتصام لن تملك للعامة، وكشف أنّ أسباب تأخير نتائج لجنته يعود إلى التأني والدقة في التحريات. تمليك الحقائق أديب خلال تصريحات صحفية نقلتها صحف الخرطوم الصادرة صباح أمس الأحد ذكر أنّ مهمة لجنة التحقيق في فض الاعتصام مهمة جنائية، وتقع مسؤولياتها حول عملية فضّ الاعتصام والعمليات المصاحبة لها، لذلك فإنّ نتائجها لن يتمّ تمليكها إلى العامة، وإنّما سيتمّ تمليكها إلى المحكمة، ليقود حديثه إلى إشعال نيران الأسافير ومواجهته بحملة شرسة وانتقاد واسع على منصات التواصل الاجتماعي لدرجة اتهامه بالتستر على حقائق جمعتها لجنته من شهود قد لا يتمكن من الوصول إليهم مرة أخرى ما يقدح في العدالة ويضيعها فضلاً عن اتهامات للرجل بالطعن في مبدأ الشفافية الذي يفترض أن يسود، في قضية تعد قضية كل السودانيين. توضيح سريع الحملة الإسفيرية جعلت الرجل يتحرك سريعاً لإنقاذ موقفه ولم يجد أفضل من الأسافير للرد على مهاجميه عبر توضيح ما قاله في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "facebook" و ذكر فيه أن لجنة التحقيق في فُض الاعتصام هي لجنة تحقيق جنائي، لن تصدر أي توصيات ولن تعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج. أديب أسهب في شرح ما قاله، بنفيه حجب نتيجة التحقيق للعامة، وأضاف : (أنا لا استخدم كلمة العامة للإشارة إلى عموم الناس ، ولكنني ذكرت أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام هي لجنة تحقيق جنائي لن تصدر توصيات ولن تعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج، ولكن ستقوم بتحديد مسؤوليات جنائية يترتب عليها توجيه اتهامات جنائية لمن يظهر من نتائج التحقيقات وجود ما يدعو لاتهامه بارتكاب جريمة بعينها وتحول الملف للمحاكمة عبر النائب العام الذي يملك السلطة النهائية في هذا الصدد). مرفوض من الأساس واعتبرت شقيقة الشهيد عوض سيف الدين، أن نتيجة لجنة نبيل أديب من البداية بالنسبة لهم مرفوضة ولا يعدو ما ستتوصل إليه تحصيل حاصل لجهة التحفظات التي أبدوها على اللجنة وسلموها من قبل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، والنائب العام تاج السر الحبر. سعدية سيف الدين وهي المتحدث كذلك باسم منظمة أسر الشهداء أوضحت ل(السوداني) أن حديث أديب متناقض لجهة أن النائب العام تاج السر الحبر كان قد أصدر قراراً منحه بموجبه كل صلاحياته بعدما طلب أديب ذلك لجهة عدم اشرافه على هيكل اللجنة، ما قاد لتداخل صلاحيات اللجنة ما بين التحري والتحقيق، مشيرة إلى أنهم لا يأبهون بحديثه كثيرًا وفي انتظار أن يرفع تقريره الذي يمنعهم من الشروع في رفع دعواهم لمباشرة إجراءات جنائية تخص شهداء فض الاعتصام. نظرة قديمة الناظر للأمر يجد أن هجوم الشارع على شخص نبيل أديب لم يبدأ اليوم ، وإنما منذ إعلان النائب العام عن لجنة التحقيق في فض الاعتصام برئاسته، حيث أبدى كثيرون سخطهم من اختياره رئيساً للجنة لدرجة تسليم منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك احتجاجاً على تشكيل اللجنة بوضعيتها تلك وبرئاسة نبيل أديب ويرى كثير من النشطاء والمهتمين أنه لا يعد الرجل المناسب الذي بإمكانه أن يتوصل إلى الحقيقة أو يقود إلى تحقيق العدالة بالاقتصاص لشهداء القيادة العامة من المتهم الرئيس بفض الاعتصام، فذاكرة الشارع تحفظ لأديب في العام 2012 ترافعه عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح قوش الذي تم اتهامه بالقيام بمحاولة انقلابية على نظام الرئيس المعزول عمر البشير فضلاً عما ساقه الرجل عقب ترؤسه اللجنة وقوله إن ضغوطاً تتعرض لها اللجنة للخروج بنتائج محددة في إطار تقصيها لتحديد المسؤولية الجنائية لعملية فض الاعتصام التي تعرف شعبياً ب(مجزرة القيادة العامة). عامل قوة بينما يرى المحامي والقانوني وجدي حسن أن السرية وعدم كشف أديب عن حيثيات ما توصل إليه من مصلحة الثورة وقضاياها التي تعد قضية فض الاعتصام على رأسها، فعدم ذكر النتائج من جانب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام وترك الأمر للنائب العام، يبقى مهماً بحسب ما ذكره حسن خلال حديثه ل(السوداني) أمس ، بحكم أن القضية ذات أبعاد سياسية تدركها النيابة ومجلس الوزراء وكل مؤسسات الحكم الانتقالي ، فوجود حيثيات ما جرى ليلة الإثنين الأسود بحوزة نبيل أديب ولجنته سيفيد في حالة حاولت أي جهة من الجهات تنقيح النتائج لتفريق الاتهام عن بعض الضالعين وسرقة القضية من جنائية تستوجب المحاسبة إلى قضية سياسية تخضع للمزايدات. وجدي أكد أن موقف أديب في عدم الكشف عن الحيثيات صحيح وقانوني، وأضاف نبيل أديب يدرك قبل غيره أن نتيجة التحقيق قد تنسف الاستقرار السياسي في البلاد لجهة موقف الشارع واتهاماته الواضحة في عملية فض الاعتصام.
