قطعت محكمة حماية المال العام جلسة اليوم لسماع مستشار بنيابة الأموال العامة كمتحر ثانٍ في قضية محاكمة مدير مياه ولاية الخرطوم السابق ومدير شركة شهيرة بتهمة الاحتيال في استيراد (2400) ألف طن من مادة بولي ألمونيوم كلوريد التي تستخدم لتنقية مياه الشرب واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبها معادن. وبحسب التحريات تشير القضية إلى أنه وبموجب تقرير المراجعة تم تقديم المتهم الأول مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم السابق لتبديده مال عام هيئة المياه بلغت جملته (881.189) ألف جنيه، منوهاً إلى أن المبلغ المبدد هو عبارة عن جملة إجراءات التخليص والترحيل والأرضيات للمادة المنقية للشرب، بجانب مخالفته لإجراءات المالية والمحاسبية في تعاقده المباشر بصفته مدير عام الهيئة مع شركة المتهم الثاني لاستيراد المادة المُنقِّية، موضحاً في وقت نوهت فيه التحريات إلى مخالفة المتهم الثاني مدير شركة الرازي في القضية تتمثل في استيراده مادة البولي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لصالح الهيئة لاستخدامها في تنقية مياه الشرب.