أمرت المحكمة الجزئية بالخرطوم شمال أمس بإعلان معتمد محلية الخرطوم السابق اللواء عمر نمر، للمثول أمامها والإدلاء بأقواله كشاهد ادعاء أخير في قضية ادعاء التشكيلية ايثار عبدالعزيز بإزالة محلية الخرطوم مركزها بحدائق الهيلتون بشارع النيل. ورفضت المحكمة التي يترأسها القاضي د.الصادق أبكر، طلب ممثل المدعي عليه محلية الخرطوم باقتصار جلسات المحاكمة على وجود أطراف القضية فقط دون وجود آخرين كالصحف وغيرها، مضيفاً: أن الصحافة لها الحق في النشر بعد صدور الحكم في القضية وليس أن تنقل جلسات المحكمة أو تفاصيل مستنداتها، وعللت المحكمة رفضها طلب المدعي عليها إلى أن أساس مبدأ المحاكم العلانية، وذلك بحسب المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أرجأت ذات المحكمة الفصل في طلبي ممثل المدعي عليها بإستبعاد شهادة شاهد الادعاء الأول (المدير التنفيذي السابق للمحلية) لأنه عدائي بحسب قوله بعد ترك منصبه في المحلية، بجانب إستبعاد شهادة الادعاء الثاني لمصلحته مع المدعية لحين وزن البينة لاحقاً. من جهته أفاد شاهد الادعاء الأول المدير التنفيذي السابق لمحلية الخرطوم عماد الدين محمد نصر، بأن مستند ادعاء (2) عبارة عن خطاب من المعتمد السابق يفيد بموافقة التعاقد مع المدعية، وكشف عن توقيعه كطرف أول وينوب عن المحلية في التعاقد مع المدعية بشأن مركزها الفني بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو للعام 2015م، وذلك حسب مستند ادعاء (6)، مشيراً إلى أن سداد أجرة المركز من قبل المدعية يتم عقب افتتاح مطاعم وحدائق الهيلتون، نافياً افتتاح أي من هذه المطاعم أو الحدائق حتى البلاغ، مشدداً على أن تأهيل وتشييد المركز كان على نفقة المدعية الخاصة، نافياً عند استجوابه بواسطة المدعي عليها انزار المحلية للمدعية بالإزالة، مؤكداً أن الجهة الفنية للمحلية حسب التعاقد تعمل على تجهيز الخرط والمواصفات وجدول الكميات وتسليم الموقع ومتابعته لحين عمل شهادة اكمال له. فيما نبه شاهد الادعاء الثاني إلى رؤيته كتابة على حائط المركز تشير إلى إزالة المرسم خلال (27) ساعة في فبراير العام الحالي، منوهاً إلى أنه وإلى حين الإزالة، لم تقم المحلية بايصال الماء والكهرباء للمركز، بجانب عدم وصول مهندسين لتسليمه.
