ابتدر وزير الخارجية حديثه محيياً صبر الشعب السوداني 20 عاماً من العقوبات، مؤكداً قبل حديثه عن الحوار مع واشنطن أنه يمتلك ما يسند ما ينطق به.. وأرخ وزير الخارجية لبداية الحوار مع الولاياتالمتحدةالامريكية حول رفع العقوبات إلى العام 2001م وأنه لم يبدأ كما هو معروف في 2015م. مؤكداً أن زيارته الأولى إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية في فبراير 2015م إبان تسنمه موقع مساعد رئيس الجمهورية بمعية وزير الدولة بالخارجية كمال إسماعيل بالإضافة إلى وزير الدولة بالاستثمار مسؤول الملف الأمريكي بالمؤتمر الوطني أسامة فيصل. وأكد غندور أن تلك الزيارة شهدت لقاءات في وزارة الخارجية الأمريكية وفي البيت الأبيض، كاشفاً عن أن ملخصها دار حول أن الخرطوم شبعت من الوعود والروشتات التي تأتي دون أن يتحقق شيئاً، واضاف: قلنا لهم إننا لن نقبل أو نوافق على سياسة الروشتات والمطالبات.. وأوضح وزير الخارجية أنهم اقترحوا على واشنطن وضع خطة فيها مطلوبات من الجانبين يلتزم بها كل طرف وبتواريخ محددة، مؤكداً استمرار الحوار حول هذا المقترح لسبعة أشهر. وكشف إبراهيم غندور أنه بحلول سبتمبر 2016م كان لقاؤه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري واتفاقهما على خطة المسارات الخمسة التي بدأ النقاش حولها قرابة ال8 أشهر واكتمل في يوم 6 يونيو 2016م، ,أضاف: طيلة هذه المدة كان حواراً حتى جاء رمضان وغادرت إلى واشنطن كوزير خارجية في 9 يوليو والتقيت بسوزان رايس مستشارة الأمن القومي وقبله كان لقائي بها في أديس أبابا حتى كانت خطة المسارات الخمسة. وقطع غندور بأن أهم ما ورد في اتفاق المسارات الخمسة تحديد اليوم الصفري ب 15 يونيو2016م، بالإضافة إلى الاتفاق على أن يتم التقييم والنظر في التزام كل طرف من الأطراف بما عليه في المسارات كل 15 يوماً.. المسارت الخمسة: وكشف غندور أن المسارات الخمسة التي تم الاتفاق عليها هي محاور تقابلها في كل مسار جهة أمريكية لمتابعتها ومسؤولة عنها وتهتم بها، محدداً المسار الأول في مكافحة الإرهاب وتهتم به وكالة الاستخبارت الأمريكية ويقع تحت مسؤوليتها مع آخرين. المسار الثاني هو مكافحة جيش الرب في المنطقة، وتهتم به مجموعة محددة معنية بمتابعة جيش الرب خاصة بعد الأفاعيل غير الإنسانية التي جرت في شمال يوغندا وفي مقدمتها بعض أعضاء الكونجرس، وأرجع غندور سبب وجود المسار إلى أن الكثير من أصدقاء السودان وجيرانه كانوا يكتبون تقارير عن إيواء ودعم الخرطوم لجيش الرب وأن جوزيف كوني موجود فيها ويصفون منازل بعينها، الأمر الذي صدقه الآخرون وأن السودان يملك مفاتيح جيش الرب ويحركه كما يريد.. أما المسار الثالث فكان السلام في جنوب السودان إذ كانت تكتب تقارير عن أن السودان كان يدعم متمردي الجنوب بالسلاح ويأويهم وأضاف: كل ذلك لم يكن صحيحاً. والمسار الرابع تمثل في السلام بدارفور والمنطقتين، ويهم لوبيات موجودة في أمريكا بدءاً بكفاية ولاعبين كبار في الكونجرس. والمسار الخامس كان الدعم الإنساني الذي يهم المعونة الأمريكية والدليل أنه ما أن تم تعيين مدير الوكالة حتى كانت أولى زياراته الخارجية إلى السودان بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه لختام المباحثات حول هذا الملف.. تكوين اللجان والاجتماعات: وطبقاً لوزير الخارجية فإن كل مسار يحتوي تفاصيل وما يجب أن يفعله السودان في (كذا) وما يجب أن تفعله أمريكا في (كذا) وبتواريخ محددة، كاشفاً عن تكوين لجنتين، إحداهما سياسية ويرأسها غندور نفسه ولجنة أخرى فنية ويرأسها وكيل وزارة الخارجية، مؤكداً أن كل اللجان كانت تضم الجهات الأخرى ممثلة في وزارة الدفاع وجهازالأمن والمخابرات ووزارة المالية وبنك السودان، وكذلك الشأن الإنساني أو (هاك) في وزارة الرعاية الاجتماعية مع آخرين، وأضاف: لكل ملف مسؤولية وقيادة وهناك ملفات متداخلة لكن العمل كان يتم بتناغم.. واعتبر غندور أنه برغم حداثة التنسيق المؤسسي في السودان، إلا أن ما تم في فترة ما قبل 12 يوليو الماضي كان يعكس مدى التنسيق العالي والممتاز ووصل ل 100% ، وأضاف: كنا ننسق على المستوى الأعلى كوزراء ومسؤولين، وكانت اللجان الفنية بين الطرفين تنسق وتلتقي كل 15 يوماً في الخرطوم لأن كل اجتماعاتها استضافتها الخرطوم، بينما كان اجتماع اللجنة العليا مرة كل شهر لتقويم المسارات الخمسة. وقطع غندور أن كل شيء كان محسوباً وموضوعاً بدقة، وأنه تم تحديد ستة أشهر لإنفاذ المسارات أي 180 يوماً إذا كان من المفترض أن تنتهي في ديسمبر 2016م، وأضاف: لكن القرار اتخذ في يناير 2017م بسبب تأخرنا 12 يوماً لبعض الخلافات في الملف الإنساني، أي أن الأمور كانت محسوبة بدقة شديدة جداً لذا عندما تأخرنا في ملف، تأخرنا في اتخاذ القرار.. وشهد غندور لصالح واشنطن قاطعاً بأنه ما اتفق على شيء إلا والتزم به الطرف الآخر تمام الالتزام. لا صفقات.. ورعاية رئاسية: ودلل غندور على عدم تجاوز الحدود التفاوضية في المسارات الخمسة بأن مجرد صدور بيانات ضد حكومة الجنوب، أو أحياناً بيانات الإشادة بجهود السودان وتعاونه في ملف الإرهاب أو مكافحته، كانت كلها موجودة ومكتوبة في المسارات الخمسة وبدقة. قاطعاً بأنه خارج المسارات الخمسة لا اتفاقات ولا شروط وأضاف: ولم نتحاور أو نتعرض لأي أمر آخر في داخل الحوار طيلة هذه المدة.. وأكد وزير الخارجية أن كل ما تم من اجتماعات أو لقاءات على هامش مؤتمرات إقليمية أو دولية مع الطرف الأمريكي كانت تحت رعاية مباشرة من رئيس الجمهورية والنائب الأول ونائب الرئيس، أي الرئاسة عموماً، وأضاف:لكن الرئيس كان يقف على كل هذه التفاصيل ويشرف عليها مباشرة.. التمديد لعدم الاكتمال: وأوضح غندور مبررات تمديد الثلاثة أشهر قبل رفع العقوبات نهائياً بأنهم عندما وصلوا إلى يوم 12 يوليو كانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد جاءت ولم تكتمل تكويناتها، وأضاف: كما أنه كانت هناك تحركات كثيرة لعدم رفع العقوبات شملت سودانيين ومنظمات، لكن في المقابل كانت هناك جهات كثيرة منظمات داخل السودان والشعب السوداني والشباب والطلاب والنساء والنقابات ومنظمات إقليمية ودولية يشارك فيها السودان، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وأصدقاء وأشقاء في المنطقة العربية وإفريقيا وعدم الانحياز، والتعاون الإسلامي والبرلمانات الإفريقية، بالإضافة إلى وجود اتصالات مباشرة تبدأ لأول مرة مع أعضاء الكونجرس وأعضاء سيناتورات بالإضافة إلى منظمات داخل الولاياتالمتحدة ترى أنه آن الأوان لرفع العقوبات. وأكد أن عدم اكتمال هياكل الإدارة الجديدة في ظل غياب التوازن بين مع وضد، وخيارات التأجيل لعام أوستة أشهر أو إلغاء كامل أورفع كامل، كانت الثلاثة أشهر وأضاف: هذه المدة بالنسبة لي كانت فال خير وبشارة بأن العقوبات سترفع.. وكشف غندور أنه خلال فترة التمديد تواصل الحوار مع الطرف الأمريكي وأنه جاءت ملفات أخرى كحقوق الإنسان التي أثارتها المنظمات، والحريات الدينية، وكوريا الشمالية التي دخلت، وأضاف: لكنها لم تكن ملفات ضمن المسارات الخمسة لكنها في إطار العلاقات بين البلدين، وواصلنا في حوار وجئت قبل أيام من واشنطن وانصب على المحافظة على هذا التقدم هذه المسارات الخمسة أصبحت أجندة وطنية وأكرر أنها أحدثت ارتياحاً تاماً في الشعب السوداني قبل رفع العقوبات.. قضايا نما بعد الرفع: (رفع العقوبات بداية الطريق الصحيح لبناء علاقة طبيعية مع أمريكا وليس نهاية المطاف لكنها بداية الطريق) بهذه العبارة قيم وزير الخارجية قرار رفع العقوبات معتبراً إياه البداية الأهم، مبرراً لذلك بأن العلاقات الاقتصادية أغلقت الأبواب على الشعب السوداني وأضاف: حتى اشتراكات المنظمات كنا نحملها في حقائب كبيرة في كثير من الأحيان عبر دبلوماسيين لأن عدم سداد الاشتراكات يمنع التصويت في المنظمات التي نكون أعضاء فيها. وقطع غندور بتعدد قضايا ما بعد رفع العقوبات واعتبر أن أولها ملف قائمة الإرهاب، معتبراً إياه مساراً يحتاج إلى أن يبدأ ليستمر، وأضاف: من المفارقات أن نكون أفضل الدول في التعاون في مكافحة الإرهاب مع أمريكا ونكون ضمن القائمة، لكنها السياسة التي يجب أن نقبلها فالعنتريات لا تفيد بل المضي في الخطط بالطريقة العلمية. ثاني القضايا بحسب غندور قضية الديون التي وصفها بالملف الأهم والأكبر في كل ذلك، وأضاف: بسببه تغلق الأبواب وتقول لنا الدول اذهبوا وتحدثوا مع الأخ الكبير، بالتالي فكرنا بأنه لا بد من إصلاح العلاقة مع أمريكا، لأنها إذا فتحت هناك سيفتح كل باب.. القضية الثالثة طبقا لوزير الخارجية قضية الانضمام لمنظمة التجارة الدولية. ما بعد القرار؟ غندور بدا متمسكاً بإيجابية القرار الأمريكي على السودان، مؤكداً أن أبرز آثاره تتمثل في أن وزير المالية يمكنه وضع ميزانية بناء على توقعات حقيقية أي توقعات اقتصادية فقط، ,أضاف: لأن المهدد الخارجي كالعقوبات لن يكون موجوداً وهذا مهم جداً. ثاني التأثيرات الإيجابية في تقدير البروف أن السودان يستطيع الحصول على القروض من البنوك دون اللجوء لشركات وأصحاب (البزنس) المستفيدين بأخذ النسب. ثالث التأثيرات الإيجابية للقرار على المستوى الاقتصادي بحسب وزير الخارجية تتمثل في أن البنوك ستبدأ تتوسع وتزيد رأس مالها وتأتي الشركات والاستثمار، وأضاف: الآثار متعددة ونحتاج لاغتنام الفرصة التي تحتاج إلى تخطيط ومتابعة ومحاسبة قوية جداً، واستدرك: إذا فعلنا ذلك فالخير كثير كما أن موقعنا الجغرافي لا يتمتع به بلد آخر ولا إمكاناتنا الزراعية والصناعية.
