شرعت محكمة حماية المال العام أمس في محاكمة سيدة أعمال تواجه تهمة تحرير شيك مرتد بدون رصيد بما يفوق ال(4) مليار جنيه، لصالح جهاز التحصيل الموحد فرع وزارة الزراعة في إجراءات رسوم تغيير غرض من أراضٍ زراعية إلى سكنية. ومثل الإتهام في القضية وكيل نيابة الأموال العامة عصام علي، وأشارت التحريات إلى أن المتهمة سيدة الأعمال فشلت في سداد رسوم مالية لجهاز التحصيل الموحد تتعلق بغرض تغيير أراضي زراعية بمنطقة الحاج يوسف إلى أراضٍ سكنية، ونوَّهت التحريات إلى أن السيدة حررت عدة صكوك مالية للجهة لوحدة التحصيل الموحد فرع وزارة الزراعة قدرها (4.713) مليار جنيه، وبالمراجعة تبين أنها شيكات دون رصيد، ليحرك إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمة بنيابة الأموال العامة تحت المادة (179) من القانون الجنائي المتعلقة بتحرير شيك مرتد، وقدمت للمحاكمة عقب إكتمال التحريات في مواجهتها، فيما حددت المحكمة التي يتراسها القاضي محمد المعتز، جلسة في الثالث والعشرين الجاري لسماع شهود الإتهام في القضية.