ما يقارب الستة أشهر مرت على تعيين وزراء المرحلة الانتقالية في ظل انتقادات متواصلة من بعض القوى السياسية بما في ذلك القوى المكونة للتحالف الحاكم قوى الحرية والتغيير، وأخرى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل مطالبات دائمة بإقالة بعضهم.. قبل أن تحمل تقارير إعلامية أنباء وتسريبات عن إعادة هيكلة للحكومة التنفيذية لصالح استيعاب القادمين عبر بوابة السلام تسبقها إقالة بعض الوزراء الذين تعرضوا لانتقاد مفرط في أدائهم. من المستهدف بالاقالة؟ ونقلت تقارير اعلامية عن مصادر وصفتها بالرسمية أن هناك اتجاها لدى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بإجراء تعديل وزراي محدود يطال 3 وزارات هي "الخارجية، والطاقة والتعدين، والزراعة"، وأن التعديل الوزراي سيكون محدوداً بالحكومة الانتقالية، مرجعاً إياه إلى وجود حالة عدم رضاء عن أداء الوزراء المعنيين. وأشارت المصادر إلى أن حمدوك سيجري تعديلا وزاريا لاحقاً سيكون شاملا عقب التوقيع على اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا. ماذا قالت ق.ح.ت؟ وطبقا للوقائع فإن ترشيح الوزراء لتنسم مواقعهم في الحكومة الانتقالية جاء عبر تحالف الحرية والتغيير الحاكم الذي سعى لتقديم اسماء لكل منصب أو وزارة تنطبق عليها المعاير الخاصة بالكفاءة والموقف من النظام السابق، لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك باعتبار أن قوى الحرية والتغيير هي المرجعية السياسية، ليختار من بينها من يتلاءم مع المرحلة الموصوفة بالحرجة في عمر البلاد، فهل ستوافق قوى الحرية والتغيير على تغيير مرشحيها؟ في ذلك يقول مسؤول الإعلام بقوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي ل(السوداني) إنه ليس هناك جهة رسمية اعلنت الأمر، ويظل خبرا متدوالا في الوسائط فقط بالتالي غير مؤكد. ونوه منذر إلى أن المجلس المركزي داخل قوى الحرية والتغيير يتجه لتكوين مجالس استشارية، موضحاً أن مهامها تقييم أداء الوزراء ومراقبتهم ورفع تقرير بذلك لتحل تلك المجالس مكان المجلس التشريعي لحين تشكيله. واضاف: عقب تكوين التشريعي ستظل المجالس قائمة لوضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة وكذلك بعيدة المدى ومراقبة الخطة الإسعافية وتنفيذها في كل وزارة. و لفت أبو المعالي إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية كان قد رفع توصية بإقالة وزير الزراعة، الا انه لا يعلم اين وصلت حتى الآن، وذكر بان الوزراء مستهدفون من قبل البعض، مشيراً إلى وجود وزراء اداؤهم ضعيف وآخرين اداؤهم جيد، مستدركاً بالقول إن المجلس التشريعي لديه المقدرة على التقييم، موضحاً أن الستة شهور الماضية لا يمكن فيها تقييم اداء الوزراء . الرأي الآخر المحلل السياسي أسامة عبد الماجد اوضح أن الوزراء الثلاثة يعملون في اهم الوزارت باعتبار أن الرهان الأكبر كان على الزراعة، بيد أن الرهان كان يقع ايضاً على وزارة الخارجية لإحداث انفتاح دولي عقب مغادرة البشير سدة الحكم. و اعتبر اسامة أن اعتقاد الحكومة وقوى الحرية خاطئ بأن التلاعب والفساد في ملف النفط، موضحاً أن التعويل كان عليه بصورة فوق المعدل إلى أن اصطدمت الحكومة والحاضنة السياسية بأن هناك مشاكل حقيقية تحتاج إلى معادلة في الملف. (ينقصه الإعلام) انباء أخرى تتحدث عن خلافات بين وزير الزراعة مع قوى الحرية والتغيير، وأكدت تقارير محلية أن وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عبد القادر تركاوي أقر بوجود خلافات حادة بين وزير الزراعة عيسى عثمان شريف والحرية والتغيير ولجان المقاومة داخل الوزارة. وارجع الخلافات بين الأطراف لعدم ظهور الوزير عبر وسائل الإعلام بصورة مستمرة، ودافع تركاوي عن الوزير، ونفى عدم صحة ما ورد في بيان الحزب الجمهوري بانحياز الوزير لمنسوبي المؤتمر الوطني "المحلول" ضد الثورة، واوضح الوكيل أن الوزير حركة شعبية وليس لديه علاقة بالكيزان. القيادي بقوى الحرية والتغيير الحبيب العبيد يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه لا صحة للحديث عن عزم قوى الحرية إجراء تعديل في الوزراء، مشيراً إلى أن جميع الوزارات تواجهها معوقات، ويعتبر الامر طبيعيا جداً نسبة للتركة التي تركها النظام السابق، مؤكداً أن قوى الحرية تسعى للعمل المشترك وبخطوات حثيثة في اتجاه التغيير المنشود. و أكد أن الأشهر الستة غير كافية لتقييم اداء اي وزير أو وزارة، لافتاً إلى أن وزير الزراعة قام بمجهودات كبيرة جدًا ينقصها الإعلام فقط، مشدداً على أن الفرصة ما تزال أمام الوزراء لتحسين الأداء . فيما يرى أسامة عبد الماجد أن وزير الزراعة ظلمه عدم اهتمام الحكومة وربما اثر على اداء الوزير نفسه، منوهاً إلى أن الحكومة البائدة كانت تشكل لجان اسناد للعروات الزراعية، كما أن رئيس الوزراء لم يوضح اهتمامه بالانتاج حيث انه لم يزر حتى الآن ولايات الانتاج، لافتاً إلى انه كان مأمولا أن يقوم حمدوك بزيارة تلك المناطق وان يقف على سير العمل فيها. (خارج الملعب) ويذهب عبد الماجد إلى أن ما جعل وزير الطاقة على قائمة المرشحين للمغادرة، أن الحكومة ظلمته من خلال دمج وزارة المعادن مع النفط، ويرى لو انها تعاملت بفصل الوزارتين كان من الممكن أن يقدم اداء متميز في قطاع النفط، على أن تؤول وزارة المعادن لشخصية مميزة كان يمكن أن يحدث تحولا في الاستفادة من موارد الذهب، منوهاً إلى أن النفط به تعقيدات عالمية وربما تعجز دولة جنوب السودان عن دفع رسوم عبور النفط عبر السودان، مؤكداً أن التعقيدات خارج يد الوزير. و نوه اسامة إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تقرأ ملف التعدين والطاقة بشكل اكبر رغم أن الوزير نجح في إبعاد منسوبي النظام السابق وملاحقتهم في شركات التعدين. في السياق قال إن وزيرة الخارجية ظلمتها الحكومة بتعيينها، لانها خارج الملعب السياسي والدبلوماسي لاكثر من (3) عقود، موضحاً أن اداءها ضعيف للغاية، مشيراً إلى أن هناك ملفات كبيرة اكبر من شخصيات داخل الحكومة نفسها.
